احتضنت العاصمة نواكشوط، زوال اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ورشة تكوينية نظّمتها وزارة المالية حول آلية التصنيف الميزانوي المناخي وتقييم الأثر البيئي لمشاريع الاستثمار العمومي، في خطوة تعكس التوجه نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة في تدبير المالية العمومية.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز مكتسبات إدماج البعد المناخي في مسار إعداد الميزانية، وتعميق المقاربة المعتمدة في هذا المجال، مع التركيز على تحليل الأثر المناخي لمشاريع الاستثمار العمومي، وتحسين جودة الوسم المناخي للميزانية.
كما تسعى إلى توحيد الرؤى حول أهمية الوسم المناخي، وقياس مدى تأثر المشاريع الاستثمارية بالعوامل المناخية، وتنسيق المنهجيات المعتمدة، إضافة إلى رفع القدرات الفنية للفرق المعنية، بما يضمن إدماجًا فعّالًا ومستدامًا للبعد البيئي في تخطيط وتقييم الاستثمارات العمومية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة المالية، السيد ديالو مامادو عبدولاي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ المكوّنة الثانية من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، والمتعلقة ببناء اقتصاد قوي ومستديم، ضمن حزمة الإصلاحات التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول، والهادفة إلى تعزيز جودة وشفافية وفعالية الإنفاق العمومي.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تندرج في سياق يتسم بتزايد متطلبات الأداء والاستدامة المالية والمساءلة، ما يفرض اعتماد أدوات حديثة ومنهجيات دقيقة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الميزانوية.
كما ذكّر بأهمية التعميم رقم 006 الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 2025 والمتعلق بالوسم المناخي للميزانية، باعتباره محطة مفصلية في إدماج البعد المناخي ضمن مسار إعداد الميزانية، حيث وضع الأسس المنهجية للوسم المناخي، وأسهم في رفع وعي الفاعلين في المجال الميزانوي، والشروع تدريجيًا في إدماج التأثير البيئي ضمن برمجة وتنفيذ النفقات العمومية، لا سيما في مجال الاستثمارات.
