آراء انيوز – صادقت الحكومة اليوم خلال مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بإلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم
