أشرف المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية، الذي يصادف السادس من شهر مارس من كل عام.
ونظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بهذه المناسبة ورشة تحسيسية شارك فيها ممثلو منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والهيئات النقابية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحكومية العاملة في هذا المجال.
وسيتابع المشاركون في الورشة عدة عروض تشمل مضامين القانون المتضمن إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بدءا بتشكلتها ومهامها ومجالات اختصاصها، والأدوار التي تلعبها للقضاء على هذه الظواهر التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحقوق وواجبات عمال القطاع غير المصنف في قانون العمل، إضافة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح المفوض المساعد في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا الملتقى يدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية، والتي تجسد رؤية موريتانية شاملة ترتكز على الالتزامات المتعددة لبلادنا فيما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون، انسجاما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسعيه الدؤوب لصون كرامة الإنسان.
وقال إن الإطار القانوني الناظم لمكافحة العبودية في بلادنا شهد تطورا مهما باستصدار القانون 039 – 2024، المتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الذي سمح بإدخال إصلاحات هامة على عدد وتشكيلة ونشاط المحاكم المتخصصة لمكافحة العبودية، بهدف مواءمة المعالجة القضائية الوطنية للظواهر المذكورة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة، وتقريب العدالة الجنائية من المواطنين والضحايا على وجه الخصوص وتوحيد الاجتهادات القضائية والممارسات المثلى في ميدان حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة.
رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، السيد محمدو ولد سيدي، قد أشاد في كلمة قبل ذلك، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سواء تعلق ذلك بحماية حقوق الإنسان أو تعلق بتكوين وتأهيل هيئات المجتمع المدني ودعمها لتقوم بالمهام المنوطة بها.
