ججأكد المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، أن اعتماد ميزانية البرامج يمثل تحولًا هيكليًا مهمًا في أسلوب تسيير المالية العامة، حيث يقوم على الانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق تحقيق النتائج وفق رؤية حديثة في إدارة الموارد العمومية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه اليوم، في اجتماع ترأسه وزير المالية مع الأمناء العامين للوزارات، خُصص لشرح مضامين مذكرة تنفيذ ميزانيات البرامج وآليات تطبيقها.
وأوضح ولد آب أن هذا التوجه من شأنه تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام، من خلال ربط الاعتمادات المالية بالأهداف والبرامج المحددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة الصالح العام.
كما استعرض المدير العام مضامين هيكلة البرامج الميزانوية، مبينًا أن البرنامج يشكل الإطار العام لتنفيذ سياسة عمومية، بينما تمثل الميزانية التشغيلية تجزئة عملية وتسييرية لميزانية البرنامج وأهدافه، في حين تشكل الوحدة التشغيلية الآلية التنفيذية للميزانية على المستوى القاعدي.
وأشار ولد آب إلى أن مسؤول البرنامج يتولى إعداد مشروع الأداء السنوي، وتوزيع الاعتمادات بين الميزانيات التشغيلية، إضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم مستوى تحقيق النتائج، وإعداد تقرير سنوي حول الأداء.
