أفادت مصادر بأن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين عقد سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات من المعارضة والموالاة، بهدف استئناف المسار التمهيدي للحوار الوطني المتوقف منذ ثلاثة أسابيع.
وشملت اللقاءات رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ونور الدين محمدو، والمختار الشيخ عن اتحاد قوى التغيير، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب الأغلبية. وتركزت النقاشات على ضرورة العودة لاستكمال المرحلة التمهيدية قبل إطلاق الحوار وتنفيذ مخرجاته.
وبحسب المصادر، يأتي تدخل الوزارة لدعم منسق الحوار موسى فال بعد تعثر مهمته بسبب الخلاف حول بند “المأموريات”، مع التأكيد أن دورها يقتصر على تسهيل العملية وليس المشاركة فيها.
وكان المنسق قد اقترح حذف بند “المأموريات” والإبقاء على نقاط التوافق ضمن محور الإصلاح الانتخابي، غير أن الخلاف تصاعد بين الأغلبية والمعارضة حول إدراج “مدد الولايات”، حيث اعتبرته المعارضة مساسًا بمواد دستورية محصنة، بينما تؤكد الأغلبية أنه يدخل
في إطار إصلاح مؤسسي دون المساس بحظر المأمورية الثالثة.
وفي سياق متصل، جدد حزب الإنصاف تمسكه بالحوار الوطني، معتبراً إياه خياراً لتعزيز الديمقراطية، ومشيراً إلى أن تعليقه جاء بطلب من حزب “تواصل”، وهو ما وصفه الحزب بأنه غير مبرر.
