أكد محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، أن الاقتصاد الموريتاني مرشح لتحقيق نمو يبلغ 4.8% خلال العام الجاري، بعد أن سجل نحو 4% في عام 2025، رغم التحديات والمخاطر الجيوسياسية.
وأوضح ولد الذهبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة النمو في الفترة ما بين 2026 و2029 لتصل إلى 5%، مدفوعة بارتفاع إنتاج الذهب والحديد، إلى جانب انعكاسات الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن مراجعة برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي قد اكتملت بنجاح، حيث تم تحقيق الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف لامتصاص الصدمات، فضلاً عن تحسين مستوى الحوكمة.
وكشف المحافظ أن موريتانيا تمكنت، خلال السنوات الثلاث الماضية، من تعبئة نحو 33 مليون دولار أمريكي في إطار هذه البرامج.
كما لفت إلى أن المراجعة أفضت إلى الاتفاق على برنامج جديد يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع وتيرة الحد من الفقر وخلق فرص العمل، إضافة إلى دعم الحوكمة والشفافية وإصلاح المؤسسات العمومية.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الظرفية الحالية التي يمر بها العالم تتسم بالصعوبة والتعقيد، مشيراً إلى أنها أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.
وأوضح الوزير أن اعتماد موريتانيا الكامل على استيراد المحروقات والمواد السائلة يجعل اقتصادها عرضة بشكل مباشر لتقلبات الأسواق الدولية.
وشدد على أن الحكومة تركز في سياساتها على الحفاظ على مستوى نمو مقبول، وضمان استدامة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مضيفاً أن التنسيق مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى اعتماد سياسات تحمي الفئات الهشة وتدعم التوازنات الاقتصادية الكبرى.
