ردًا على مظاهرة سلمية دعت إليها جهة سياسية مرخصة، وشارك فيها عدد كبير من المواطنين احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، قامت قوات الأمن بقمع المتظاهرين بشكل عنيف.
وقد أسفر هذا القمع عن إصابة عدد من المشاركين، من بينهم قيادات سياسية، كما تم توقيف آخرين، من ضمنهم شخصيات حزبية بارزة.
وعليه، أعلن اتحاد قوى التقدم ما يلي:
إدانته الشديدة لقمع المتظاهرين، ومطالبته بفتح تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
تضامنه الكامل مع المصابين والموقوفين، وخاصة القيادات السياسية المشاركة.
دعوته السلطات إلى التخلي عن نهج القمع، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد التوتر وزيادة الاحتقان.
مطالبته بمراجعة القرارات الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي، لما لها من تأثير مباشر على المواطنين.
اعتباره أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية يعكس فشل السياسات في ضبط السوق.
تأكيده على أن الحوار أصبح ضرورة ملحة لتفادي تفاقم الأوضاع.
دعوته إلى تعزيز الوحدة الوطنية وبناء الثقة بين السلطة والشعب لمواجهة التحديات
