آراء انيوز- عقد رئيس سلطة تنظيم الإشهار، جينغ آمادو بوبو فاربا، خلال الأسابيع الماضية سلسلة لقاءات مع مختلف الفاعلين في قطاع الإشهار.
وقال رئيس السلطة إن هذه اللقاءات تدخل في إطار تفعيل السياسات المتبعة مع الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، كما أنها ستشكل فرصة سانحة ستمكن السلطة و الفاعلين في القطاع من تدارس السبل الكفيلة بتحقيق نتائج إيجابية، ورسم سياسات تسمو بأداء قطاع الإشهار.
و أوضح رئيس السلطة أن المهمة الأساسية لسلطة تنظيم الإشهار مازالت بحاجة إلى كثير من الإيضاح والتبين، مشيرا إلى الحجم الكبير لهذه المهمة التي ترتبط مع قطاعات الدولة المختلفة. إضافة إلى العلاقة بالقطاع الخاص في مجال الإشهار بكل تفريعاته.
وتطرق الرئيس للآفاق غير المحدودة لتنمية قطاع الإشهار وتطويره، وكذلك منح القانون للسلطة الصلاحيات اللازمة لتؤدي وظائفها المتعددة والحساسة في نفس الوقت.
وفي هذه اللقاءات تم التأكيد على سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها سلطة تنظيم الإشهار لتمهين القطاع، وإشراك مختلف الفاعلين في جهود ترقيته. كما تم خلالها استعراض سياق إنشاء صندوق ترقية الإشهار، حيث أوضح رئيس السلطة أنه أنشئ لتطوير المجال، وتكوين الفاعلين فيه وتطوير مهاراتهم.
وشملت الاجتماعات مسؤولي المقاولات الإشهارية المرخصة، ومقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصحاب ورشات الخط الإشهارية، إضافة لأعضاء مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة.
الاجتماع بمسؤولي المقاولات الإشهارية
شهار اجتماعا بين رئيس السلطة ومسؤولي المقاولات الإشهارية المرخصة.
و تطرق رئيس السلطة خلال هذا الاجتماع لتشخيص واقع الإشهار، وتبادل الآراء والمقترحات حول أهم التحديات التي تواجه القطاع وسبل تجاوزها، كما استعرض مقاولو الإشهار جملة من المشاكل المطروحة، من بينها ضرورة حماية شركات المقاولات الإشهارية المرخصة من المنافسة غير المشروعة. إضافة لإعادة النظر في أسعار الفضاءات الإشهارية الخارجية.
وحث مسؤولو المقاولات الإشهارية السلطة على تشجيع الخبرات المحلية من خلال فرض وطنية الإنتاج والاستشارة في مجال الإشهار، عبر إلزام المعلنيين سواء كانو خواص أوجهات حكومية بالتعامل حصرا مع المقاولات الإشهارية الموريتانية المرخصة، خصوصا إذا كانت الخدمات الإشهارية المطلوبة متاحة في موريتانيا. مطالبين في الوقت ذاته، بتنظيم المزيد من التكوين لصالح مهنيي الإشهار والفاعلين في القطاع.
من جانبها جددت السلطة حرصها على تطوير المقاولات الوطنية وحمايتها مع احترام حرية النشاطات الإشهارية إنتاجا وممارسة، وهي الحماية المكرسة في المادتين 2 و 4 من القانون المنظم للإشهار.
وفي ذات السياق أوضح مدير رقابة وترقية الإشهار في السلطة، حرمه محمد نعمة، أن المشرع أسند الى السلطة مهمة السهر على حرية التنافس المشروع بين الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أنها لم تتردد يوما في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور إبلاغها بأي منافسة غير مشروعة، من أجل حماية الشركات المرخصة، داعيا إياها إلى عدم التستر على أي حالة من هذا القبيل.
وأضاف مدير الرقابة أن القانون المنظم للإشهار جعل السلطة شريكا رئيسيا في عملية تحديد أسعار الإشهار، وأنها على استعداد تام لاتخاذ أي إجراءات تخدم تطوير المجال.
الاجتماع بمقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي
