خلدت الشرطة الوطنية صباح اليوم على غرار مثيلاتها في الوطن العربي- الذكرى 40 لعيدها الوطني واليوم العربي للشرطة اللذين يصادفان 18 دجنبر من كل سنة.
وقد أشرف وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلة،على الفعاليات المخلدة لهذا العيد بمقر المدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط، وذلك بحضور صاحبي وزيري التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والتجهيز والنقل
وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمدأحمد ولد محمد الأمين، اوضح في كلمته بالمناسبة علي أنه استنادًا إلى الرؤية الأمنية الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جعلت من أمن الوطن والمواطن أولوية قصوى، ووجهت العمل الحكومي نحو التحصين الاستباقي للجبهة الداخلية، مهما بلغت التحديات والكلفة، نجحت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في إرساء مقاربة أمنية شاملة، قائمة على التخطيط المُحكم والتنفيذ الصارم، مما مكّن من مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها الجريمة، ولا سيما في الفضاءات الحضرية، لضمان أمن المواطن، وراحة باله، وتكريس شعوره بالأمن والاستقرار.
ونبه إلى أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد أولى عناية خاصة لتحديث وسائل العمل الأمني، مكنتْ من رقمنة المساطر والخدمات، واعتمادِ حلول تقنية متقدمة للتعرف على هُويات المطلوبين، وتوسيع منظومة المراقبة الحضرية، وهو ما مكن بدوره الشرطة الوطنية من تطوير جاهزيتها، والارتقاء بكفاءتها، في مواجهة تعدد أساليب الجريمة واتساع نطاقها على المستويين الوطني والدولي.
وقال إن ما تضطلع به الشرطة الوطنية من مهام يومية في خدمة المواطنين، وتطبيق القانون، وملاحقة المجرمين، وحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على النظام العام، والتصدي للهجرة غير النظامية، يشكّل عماد المنظومة الأمنية الوطنية، وهي مسؤوليات جسام يستدعى النهوض بها اليقظة الدائمة، والتفاني في الأداء، والالتزام الصارم بقيم المهنية والانضباط، بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة.
وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة الوطنية، بلا كلَل ولا انقطاع، في التصدي لمختلف التهديدات الأمنية، جديرة بالإشادة والتنويه، لما حققته من إفشال لمخططات إجرامية، وتفكيك لشبكات منظمة، وتعقّب عناصرها وتوقيفهم، حتى خارج الحدود الوطنية، بما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وفاعليتها.
وتقدم الوزير بمناسبة العيد الوطني للشرطة المناسبة، بخالص التهنئة والتقدير إلى كافة أفراد الشرطة الوطنية ضباطا وضباط صف ووكلاء، مثمنًا ما يبذلونه من جهود متواصلة، أسهمت، في تناغم تام مع باقي قوات الأمن، في تعزيز السكينة العامة، وكشف مصادر التهديد، وإحباط كل ما قد يمس سيادة الدولة ومؤسساتها ومصالحها العليا
تتجاوز في بعدها الأكاديمي الحيثيات التقليدية، التي شكلت الخيط الناظم بين الجريمة والعقاب من جهة، وبين الخوف والسكينة من جهة أخرى، ليبقى امتلاك الوسائل الكفيلة بمواجهة المخاطر والتهديدات، وتطوير الخطط والاستراتيجيات والسهر على تكوين الكوادر، وتحسين مهارات جميع الأفراد والعناصر، مما لا غنى عنه في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، تتنزل التدابير والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها على الحدود الوطنية، وفي الأرياف والطرق الرئيسية والفرعية، وداخل المدن والتجمعات الحضرية.
ومن هذه الإجراءات والتدابير، نذكر على سبيل المثال المقاربة الأمنية في الوسط الحضري والتجمعات السكانية الكبيرة، التي ترتبط باحتياجات المواطنين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والبيئية للأمن السكني داخل المدن، والتي تتمايز ساكنتها على أسس متنوعة ومعقدة، نظرا لطبيعة المدينة وتكوينها وتركيبها، حيث لم يعد بالإمكان اختزال الأمن الحضري للمدن في قمع الجريمة والحد منها، وإنما أصبح يتعلق بمفهوم معقد التركيب لارتباطه بمشاكل أخرى، من قبيل إشكالية توفير الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى بروز تحديات أخرى من بينها ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، والهجرة النظامية وغير النظامية، والتهريب والاتجار بالبشر، والاضطرابات، والتوترات، ونوعية التخطيط الحضري للمدينة، والبيئة العمرانية، والطرق، وحركة المرور، وأزمة المواصلات، وتضارب المصالح المتعلقة بتقاسم الفضاء والزمن في المدينة.
وفوق كل ذلك الخوف من غياب المساعدة والنجدة عند الحاجة، وعدم تقديم خدمات الحماية أو الدعم عند حدوث مشاكل من قبيل الكوارث الطبيعية، أو الحوادث الأمنية الخطيرة..
وقال المدير العام للأمن الوطني إن المقاربة الأمنية لمواجهة هذه التحديات لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة حتمية لخطة محكمة، راعت توظيف التقنيات في أحدث تجلياتها، واستكناه البحث العلمي الأمني في أعلى مستوياته، وتمثل ذلك في رقمنة مصالح الشرطة من خلال منظومة جمع البيانات الشرطية (WAPIS) وربطها بأجهزة إنفاذ القانون (الشرطة، الدرك، الجمارك، العدالة)، وقد انتهى العمل بربطها بـ 62 محطة فرعية حتى الآن، منها 47 للشرطة، و11 للدرك الوطني، و04 للجمارك.
بدوره قال المدير العام للأمن الوطني إن عيد الشرطة الوطنية، يمثل ذكرى تحمل تاريخا مليئا بالمعاني السامية، وصفحات خالدة من العمل والإتقان، اضطلعت فيها الشرطة الوطنية، بأداء الواجب النبيل على أكمل وجه في أنسب الأوقات، واغتناما لهذه المناسبة السعيدة، واعتبارا لهذا الحدث المتميز، يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى كافة أفراد الشرطة الوطنية ضباطا وضباط صف وأوضح أنه لم يعد يخفى على أحد، ما للأمن من قيمة عظيمة، وارتباط وثيق بخلافة الإنسان في الأرض، وتكريمه من دون المخلوقات، بغريزة الطموح إلى تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية.
وأشار إلى أن الأمن انتقل عبر مقاربات عدة، من مجرد حالة شعورية بالسلام وإحساس فطري بالطمأنينة، إلى مستويات تتجاوز في بعدها الأكاديمي الحيثيات التقليدية، التي شكلت الخيط الناظم بين الجريمة والعقاب من جهة، وبين الخوف والسكينة من جهة أخرى، ليبقى امتلاك الوسائل الكفيلة بمواجهة المخاطر والتهديدات، وتطوير الخطط والاستراتيجيات والسهر على تكوين الكوادر، وتحسين مهارات جميع الأفراد والعناصر، مما لا غنى عنه في هذا الصدد.
وأوضح أنه طبقا للتوجيهات النيرة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وضعت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، استراتيجيات أمنية تهدف إلى حماية أمن الوطن والمواطن، والتصدي بكل حزم وصرامة لكل المخاطر والتهديدات، وعلى هذا الدرب القويم، وبهذه العزيمة والتصميم لن نألو جهدا من أجل بسط الأمن والاستقرار ونشر الطمأنينة والسلام بين كافة المواطنين والمقيمين على تراب وطننا العزيز.
وفي هذا السياق، تتنزل التدابير والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها على الحدود الوطنية، وفي الأرياف والطرق الرئيسية والفرعية، وداخل المدن والتجمعات الحضرية.
ومن هذه الإجراءات والتدابير، نذكر على سبيل المثال المقاربة الأمنية في الوسط الحضري والتجمعات السكانية الكبيرة، التي ترتبط باحتياجات المواطنين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والبيئية للأمن السكني داخل المدن، والتي تتمايز ساكنتها على أسس متنوعة ومعقدة، نظرا لطبيعة المدينة وتكوينها وتركيبها، حيث لم يعد بالإمكان اختزال الأمن الحضري للمدن في قمع الجريمة والحد منها، وإنما أصبح يتعلق بمفهوم معقد التركيب لارتباطه بمشاكل أخرى، من قبيل إشكالية توفير الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى بروز تحديات أخرى من بينها ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، والهجرة النظامية وغير النظامية، والتهريب والاتجار بالبشر، والاضطرابات، والتوترات، ونوعية التخطيط الحضري للمدينة، والبيئة العمرانية، والطرق، وحركة المرور، وأزمة المواصلات، وتضارب المصالح المتعلقة بتقاسم الفضاء والزمن في المدينة.
