أكد المستشار المكلف بالاتصال بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، يعقوب ولد محمد الأمين، أن التحولات التي شهدتها الأسرة التربوية مؤخراً، خاصة في ما يتعلق بالسكن وزيادات الرواتب، جاءت نتيجة مباشرة لنهج ترشيد النفقات وحسن التسيير، ما أتاح تعبئة موارد مالية من المصادر الوطنية، وفي مقدمتها الضرائب.
وأوضح، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن استفادة ألف مدرس من صندوق سكن المدرس، إلى جانب زيادات رواتب المدرسين والجنود والقضاة، وتعميم المنح لأول مرة على طلاب الجامعة من الأسر الفقيرة، تم تمويلها من عائدات الضرائب وتقليص الإنفاق غير الضروري.
وأشار إلى الجدل الذي أثير سابقاً حول صندوق دعم سكن المدرسين، معتبراً أن الانتقادات التي طالته لم تكن في محلها، قبل أن يؤكد أنه وبتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، استفاد ألف مدرس في الدفعة الأولى وفق معايير وصفها بالشفافة.
وأضاف أن الصندوق أحدث ارتياحاً واسعاً داخل الأسرة التربوية، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يستفيد فيها هذا العدد من المدرسين من مبالغ تتجاوز خمسة ملايين أوقية دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة امتيازات بلغت 35 مليار أوقية، خُصصت لزيادات المدرسين والجنود والقضاة، إضافة إلى منح الطلاب المحتاجين، متسائلاً عن مصدر هذه المبالغ، ليجيب بأنها نتيجة الضرائب، وتخفيض النفقات، وحسن التسيير من طرف حكومة معالي الوزير الأول، المختار ولد أجاي.
