نظّم عدد من نواب الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تنديدًا بالقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والقاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
ورفع المشاركون شعارات ترفض ما وصفوه بـ”التشريع العنصري واللاإنساني”، معتبرين أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، ويعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وأكد النواب، المنتمون إلى مختلف الكتل البرلمانية، موقف موريتانيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عنها، لما تشكله من خرق واضح للأعراف والمواثيق الدولية
