أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية تعليمات رسمية تلزم الأحزاب السياسية المرخصة قبل تعديل قانون الأحزاب بتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة بحلول مارس 2026، مهددة بعقوبات قانونية تصل إلى الحل الإداري لمن لا يلتزم.
ويفرض القانون المعدل، الذي صادق عليه البرلمان في يناير 2025، شروطاً أكثر صرامة تشمل جمع تزكيات من 5000 مواطن على الأقل موزعين جهوياً، وضمان تمثيل نسائي بنسبة 20%، وفتح مقرات رسمية في نصف الولايات (7 ولايات على الأقل)، إلى جانب عقد مؤتمرات دورية وتحديث الهياكل التنظيمية.
وسيؤثر هذا الإنذار بشكل خاص على الأحزاب الكبرى مثل حزب الإنصاف الحاكم وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حيث يتعين عليها إجراء تعديلات هيكلية جذرية لضمان الاستمرارية القانونية
