أصدرت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين بيانًا توضيحيًا بشأن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول الانتقاء المهني الخاص بكتاب الضبط، أكدت فيه أن بعض ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام لا يمثل بيانًا رسميًا صادرًا عنها أو عن النقابة الوطنية لكتاب الضبط، وإنما جاء في سياق تصريحات ومواقف تم تداولها إعلاميًا.
وأكدت النقابة أن الترقية والترقي بين الأسلاك حق تكرسه القوانين والنصوص التنظيمية، مشيرة إلى أن مطلب الترقي بين الأسلاك يشكل أحد المطالب الأساسية التي تضمنتها عريضتها المطلبية.
وأوضحت أن موظفي كتابات الضبط يتوزعون على ثلاثة أسلاك، هي: كتاب الضبط الرئيسيون، وكتاب الضبط، وكتاب العدل والنيابات، معتبرة أن اختلاف هذه الأسلاك يترتب عليه تمايز في المسؤوليات والأوضاع القانونية والحقوق والامتيازات، وبالتالي فإن مبدأ المساواة لا يكون قائمًا، وفقًا لقراءتها، إلا بين الموظفين المتماثلين في المراكز والأوضاع القانونية.
وفيما يتعلق بالانتقاء المهني المعلن بموجب المقرر رقم 1032/2026 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2026، اعتبرت النقابة أنه يمثل تطبيقًا لمقتضيات المادة 23 من النظام الأساسي للقضاء، وليس إجراءً اتخذته وزارة العدل بصورة منفردة حتى يكون محل قبول أو رفض من النقابات.
وأضافت أن المادة المذكورة حصرت، بحسب قراءتها، الاستفادة من هذا المسار في كتاب الضبط الرئيسيين، معتبرة أن رفض حصر الانتقاء المهني في هذا السلك يمثل، من وجهة نظرها، رفضًا لتطبيق نص قانوني قائم.
ودعت النقابة إلى قراءة النصوص القانونية في سياقها وبنيتها التشريعية المتكاملة، محذرة من أن اقتطاع النصوص من سياقها قد يقود إلى تأويلات بعيدة عن المنطق القانوني السليم.
وفي ختام بيانها، أشادت النقابة بقرار وزير العدل المتعلق بإجراء الانتقاء المهني لبعض كتاب الضبط الرئيسيين، رغم تسجيلها تحفظًا بشأن عدد المقاعد المخصصة، معتبرة أن الاستجابة لهذا المطلب تمثل خطوة إيجابية، ومعربة عن أملها في استكمال النقص في عدد القضاة مستقبلًا عبر هذا المسار.
