أعلن الديوان الملكي المغربي أن مجلس الأمن الدولي لم يمدد، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، معتبراً أن هذا التطور يشكل محطة مهمة في مسار إنهاء ملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذا التطور يتزامن مع احتفال المملكة بعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، مشيراً إلى أنه يعكس تحولاً في التعاطي مع القضية، من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة جديدة تستهدف تغيير محدداته.
وبحسب البلاغ، فإن عدم تمديد مهمة البعثة يعني، وفق الموقف المغربي، انتهاء مبررات استمرار وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما في ذلك طواقمها ومعداتها ومركباتها، منهياً بذلك مرحلة استمرت نحو 35 عاماً.
كما اعتبر الديوان الملكي أن هذا التطور ينبغي أن يترتب عليه إنهاء إحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، بما يضع حداً للاجتماعات الدورية والتقارير الأممية والإحاطات التي يقدمها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بشأن القضية.
وأكد البلاغ أن المغرب، رغم ارتياحه لهذا التطور، يواصل التمسك بوقف إطلاق النار، مع التشديد على الحفاظ على وحدة أراضيه وصون أمنه الوطني وضمان سلامة مواطنيه.
وفي سياق متصل، شدد الديوان الملكي على استمرار الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، على المستويين الثنائي والإقليمي، مؤكداً أنها أسهمت في توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تعتبرها الرباط أساساً لتسوية النزاع الإقليمي.
وأشار البلاغ إلى أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، تدعم مبادرة الحكم الذاتي، وفق ما أورده الديوان الملكي، في مؤشر على تنامي التأييد الدولي للمقترح المغربي.
