انطلقت اليوم في نواكشوط، أعمال ورشة لعرض نتائج الدراسة التشخيصية الخاصة بإعداد المخطط التوجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد أحمد سالم ولد العربي، اوضح في كلمة الافتتاح، أن هذه الورشة تندرج في إطار برنامج التعاون الفني بين شركة “صونادير” ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف وضع مخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية في الضفة.
وقال إن المصالح الفنية لشركة صونادير عملت، بدعم ومواكبة من خبراء منظمة الفاو في إطار برنامج التعاون الفني، على استكمال عمليات المسح الميداني وتجميع وتحليل البيانات وصياغتها ضمن دراسة تشخيصية للمقدرات الزراعية لمنطقة الضفة وكذا واقع الاستصلاحات الهيدروزراعية.
بدوره أكد السيد ماكي عبد الرحمن، المسؤول الفني الرئيسي لقسم المياه والأراضي لدى المكتب الإقليمي للفاو على مستوى الدول المغاربية، فقال إنه بالنظر إلى المقدرات الإنتاجية المعتبرة وانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على موريتانيا، تشكل الاستصلاحات الهيدروزراعية رهانا للبلاد.
وأضاف أن هذه المقدرات توفر للبلاد فرصا للتنمية تمكن من التوجه نحو أنظمة إنتاج مستدامة وناجعة تساهم في تحقيق السيادة الغذائية، مؤكدا إمكانية تحقيق هذه التنمية بفضل وضع مخطط استراتيجي قائم على تشخيص زراعي بيئي واجتماعي واقتصادي على مستوى الضفة والتزام كل الأطراف المعنية في وضع وتنفيذ التوجهات.
تنظم هذه الورشة من طرف الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” في إطار التعاون الفني بينها ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو” …
وترمي هذه الورشة إلى إثراء الدراسة التي تم إنجازها من طرف الشركة الوطنية للتنمية الريفية وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في المرحلة الأولى من برنامج التعاون الفني الآنف الذكر، والمتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي للاستصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
