أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اعتماد سعر صرف موحد لليورو في المعاملات المرتبطة بشراء الأدوية بالجملة، وذلك في إطار مساعيها لتنظيم سوق الدواء وضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل التقلبات المتواصلة في أسعار العملات الأجنبية.
وجاء في تعميم صادر عن وزير الصحة بتاريخ 2 فبراير 2026، وموجّه إلى المدير العام للمركزية لشراء الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية (كاميك)، إضافة إلى مديري مؤسسات الاستيراد والتوزيع بالجملة، أنه تقرر اعتماد سعر صرف قدره 467 أوقية قديمة لليورو الواحد، وذلك عند احتساب سعر البيع بالجملة، دون احتساب الإتاوات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يستند إلى عدة اعتبارات، من أبرزها الارتفاع الملحوظ في أسعار العملات الصعبة منذ عام 2024، خاصة اليورو الذي تعتمد عليه البلاد في استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها الدوائية.
وأضافت أن القرار جاء بعد دراسة تحليلية شملت المائة دواء الأكثر تداولاً في السوق المحلية، حيث أظهرت النتائج تأثراً مباشراً باضطراب أسعار الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار هذه الأدوية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان انسيابية تموين السوق الوطنية بالأدوية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على جودتها وتوفيرها بشكل منتظم للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
