أشرفت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، مساء اليوم الاثنين بمقر الوزارة في نواكشوط، على توقيع اتفاقية تقضي بتسقيف أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك.
وتم توقيع الاتفاقية، التي يبدأ العمل بها ابتداءً من 16 فبراير 2026 وحتى 20 مارس 2026، من طرف الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة السيد يحي الطالب، ورئيس اتحادية التجارة السيد محمود رياض، ورئيس قسم مستوردي البصل والبطاطا والدجاج السيد سليمان أحمدوا.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من المضاربات في أسعار المواد الغذائية المستوردة، وضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الحفاظ على هامش ربح معقول لمختلف الفاعلين في سلاسل التوزيع.
وأكدت معالي الوزيرة أن الاتفاق يجسد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى صون القدرة الشرائية والتخفيف من أعباء المعيشة. وأوضحت أن التوصل إليه جاء بعد سلسلة من المشاورات المكثفة والدراسات الدقيقة لوضعية السوقين الوطني والدولي، وهوامش الربح في مراحل الجملة ونصف الجملة والتجزئة.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوز للأسعار المحددة، مشددة على أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ الاتفاق بصرامة، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وأشارت إلى أن تسقيف الأسعار لا يتعارض مع المنافسة الإيجابية التي قد تؤدي إلى تخفيضها، شريطة عدم تجاوز السقوف المقررة.
وشملت الأسعار المحددة المواد التالية:
الدجاج المستورد
– الدجاج المقطع “أكويس”:
• الجملة: 93.5 أوقية للكلغ
• نصف الجملة: 95 أوقية
• التجزئة: 100 أوقية
– الدجاج الكامل “كومبلي”:
• الجملة: 114 أوقية للكلغ
• نصف الجملة: 116 أوقية
• التجزئة: 120 أوقية
البيض (الصفيحة)
• الجملة: 175 أوقية
• نصف الجملة: 180 أوقية
• التجزئة: 190 أوقية
البطاطا
• الكلغ:
الجملة: 20 أوقية
نصف الجملة: 21 أوقية
التجزئة: 25 أوقية
• الخنشة:
الجملة: 500 أوقية
نصف الجملة: 530 أوقية
البصل
• الكلغ:
الجملة: 26 أوقية
نصف الجملة: 27 أوقية
التجزئة: 30 أوقية
• الخنشة:
الجملة: 650 أوقية
نصف الجملة: 680 أوقية
ويأتي هذا الاتفاق في سياق جهود حكومية متواصلة لضبط الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
