انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أول عملية توزيع مؤسسية للزكاة في موريتانيا، بإشراف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، وذلك في إطار توجه جديد يهدف إلى تنظيم جباية الزكاة وتوزيعها عبر آليات مؤسسية واضحة.
وتنظم هذه العملية لسنة 2026 من طرف المجلس الأعلى للزكاة، في خطوة ترمي إلى توزيع أموال الزكاة بطريقة منظمة تضمن وصولها إلى مستحقيها وفق معايير الشفافية والكفاءة.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة التي يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والهادفة إلى إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة وتعزيز قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع. وأضاف أن الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، تعمل على تجسيد هذه الرؤية من خلال تطوير العمل المؤسسي وتحسين آليات توزيع الدعم.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في مسار العمل التضامني في البلاد، حيث تتيح تنظيم موارد الزكاة وإدارتها عبر المجلس الأعلى للزكاة بما يعزز دقة الاستهداف ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
من جانبه، أوضح رئيس المجلس الأعلى للزكاة الطالب أخيار ولد مامينه أن إنشاء المجلس أعاد للدولة دورها في تنظيم جباية الزكاة والإشراف على بيت الزكاة وصرفها للمستحقين، مؤكدا أن مساهمة المزكين تعزز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، كما تجعل من الزكاة رافعة اقتصادية تسهم في دعم التنمية.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن توجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز القدرة الشرائية للفئات المحتاجة والحد من الفقر وتحقيق قدر أكبر من التوازن الاجتماعي.
