أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، وبحضور معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، على إطلاق عملية إحصاء عقاري للقطع الأرضية المبنية على مستوى مدينة نواكشوط، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحديث القطاع العقاري وتعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية.
وتنظم هذه العملية تحت شعار: “نحو عقار مؤمن وحكامة عصرية”، وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة وشاملة للعقارات، بما يساهم في تعزيز الأمن العقاري وتحسين تسيير الملكيات العقارية وربطها بوضعيتها القانونية الفعلية.
وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بعصرنة الإدارة العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والرقمنة، مشيرًا إلى أن الإحصاء سيمكن من توثيق الملكيات العقارية وإرساء نظام معلوماتي حديث يضمن حماية الحقوق العقارية للمواطنين.
وأضاف أن العملية، التي تنفذها مديرية الخرائط العسكرية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، ستستمر ما بين 12 و14 شهرًا، وستشمل جمع البيانات الميدانية وإعداد خرائط حضرية دقيقة تسهم في تحسين التخطيط العمراني وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
من جانبه، أوضح المدير العام للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، السيد بيده ولد اسغير، أن المشروع سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة، ومنح كل قطعة أرض رقمًا تعريفيًا فريدًا لتسهيل متابعة مختلف العمليات العقارية، بما فيها الملكية والتجزئة والتحويلات.
وأشار إلى أن فرقًا ميدانية مجهزة بأجهزة لوحية رقمية ستتولى جمع المعلومات والتحقق من الوثائق العقارية مباشرة على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه العملية ستتيح للمواطنين الحصول على سندات ملكية عقارية مؤمنة ومعترف بها رسميًا.
