نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا”، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، لقاءً تشاورياً مفتوحاً خُصص لبحث واقع التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعية البصرية، واستعراض تقريرها السنوي المتعلق بمدى التزام المؤسسات الإعلامية العمومية والخصوصية بضمان تمثيل مختلف مكونات المشهد الوطني خلال سنة 2025.
وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل لنتائج التقرير من طرف عضو مجلس “الهابا” محمد ولد عابدين، استعرض فيه المنهجية المعتمدة في إعداد التقرير، وأبرز المؤشرات المتعلقة بحضور الموالاة والمعارضة في البرامج والنشرات الإخبارية، إضافة إلى تقييم واقع التعددية في اللغات الوطنية ووسائل الإعلام العمومية والخصوصية.
وأكد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، محمد عبد الله لحبيب، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز النقاش حول آليات ولوج الأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى وسائل الإعلام، وتنظيم المضامين الإعلامية والإعلانية بما يضمن احترام الضوابط القانونية المؤطرة للتغطية السياسية.
وأوضح أن النصوص التنظيمية الحالية تمنح الأغلبية نسبة 70 بالمائة من التغطية الإعلامية، مقابل 30 بالمائة للمعارضة الممثلة في البرلمان، مشيراً إلى أن النقاش المفتوح مع الفاعلين يهدف إلى تكريس مبادئ التوازن والتعددية داخل المشهد الإعلامي الوطني.
وأضاف أن قطاع الإعلام يشهد حزمة من الإصلاحات شملت توسيع صلاحيات “الهابا”، وتحديث المنظومة القانونية المنظمة للمجال، واعتماد قانون خاص بالصحفي المهني، إلى جانب توزيع بطاقات الصحافة وترسيم عدد من المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.
وشدد رئيس “الهابا” على أهمية توسيع دائرة التشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين والإعلاميين، باعتباره خطوة ضرورية لمواجهة خطابات الكراهية والتحريض والعنصرية، من خلال تعزيز التوازن في الآراء وتكريس الحق في الحصول على المعلومات الدقيقة.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس “الهابا”، ومسؤولون بوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى رؤساء أحزاب سياسية وبرلمانيين ومديري وممثلي مؤسسات إعلامية عمومية وخصوصية.
