أشرفت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، مساء أمس بمدينة ألاك، على إطلاق برنامج الأقطاب التنموية المندمجة، الهادف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة في عدد من ولايات الداخل، بغلاف مالي يتجاوز 1.5 مليار أوقية قديمة.
وجرى حفل الإطلاق بحضور الوالي المساعد لولاية لبراكنة، محمد أحمد المنى، وسفير اليابان لدى موريتانيا، أوتشيدا هيرويكي، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين وعدد من أطر مفوضية الأمن الغذائي.
ويهدف البرنامج إلى إنشاء أقطاب تنموية متكاملة تتمحور حول المؤسسات التعليمية، من خلال توفير مياه الشرب للقرى والتجمعات السكانية، ودعم مشاريع اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل، تشمل المخابز والمجازر ومزارع الخضروات ومستودعات الغاز المنزلي وورشات صناعة لبن البناء.
وأكدت مفوضة الأمن الغذائي، في كلمة بالمناسبة، أن البرنامج يمثل مقاربة تنموية جديدة تجعل من المدرسة “قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وتسعى إلى توجيه الجهود نحو المناطق الأقل استفادة من الخدمات الأساسية.
وأضافت أن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن إنشاء 56 قطبًا تنمويًا موزعة على ولايات الحوضين، لعصابه، گورگول، لبراكنة، آدرار وتگانت، مشيرة إلى أن ولاية لبراكنة ستستفيد من ثمانية أقطاب ضمن هذه المرحلة.
وأوضحت بنت خطري أن اختيار المناطق المستفيدة تم وفق معايير تراعي الكثافة السكانية ومستوى الحاجة للخدمات، مع اعتماد آليات للرصد والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف التنموية، خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف التمدرس وخلق فرص اقتصادية لصالح الأسر الهشة.
كما شددت على أن البرنامج ينسجم مع التوجهات الاجتماعية للحكومة الرامية إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز التنمية المحلية، مؤكدة أن المفوضية ستواصل تنفيذ برامج موازية تشمل الغذاء مقابل العمل وتمويل الأنشطة المدرة للدخل.
من جانبه، عبر السفير الياباني عن ارتياحه لإطلاق البرنامج، مجددًا التزام بلاده بمواصلة دعم جهود التنمية ومساندة الفئات الهشة، في إطار علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا واليابان.
وثمن منتخبون محليون إطلاق البرنامج من ولاية لبراكنة، معتبرين أنه سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المستهدفين.
