طالبت أحزاب معارضة سنغالية بإسقاط عضوية رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو من الجمعية الوطنية، معتبرة أن استمراره في شغل مقعده البرلماني يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة لعضوية النواب.
وقال تحالف “الجبهة الديمقراطية للمعارضة”، في بيان صادر بالعاصمة داكار، إن 147 حزباً وحركة سياسية وقعت على إعلان مشترك يندد بما وصفه بـ”الخروقات القانونية”، داعياً السلطات إلى التطبيق الصارم لأحكام الدستور والقوانين الانتخابية.
وأوضح التحالف أن المادة LO172 من قانون الانتخابات السنغالي تنص على فقدان النائب لمقعده البرلماني عند تعيينه عضواً في الحكومة إذا لم يغادر المنصب الحكومي وفق الإجراءات والآجال القانونية المحددة.
وأكد البيان أن أي محاولة لمعالجة الوضعية الحالية عبر تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا تكفي من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن الدستور السنغالي يشترط إصدار قانون عضوي خاص لتنظيم حالات عودة أعضاء الحكومة إلى مقاعدهم البرلمانية.
وتأتي هذه المطالب في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي والقانوني حول الوضعية البرلمانية لعثمان سونكو، عقب توليه مناصب تنفيذية بارزة خلال الفترة الماضية، وما إذا كان يحق له الاحتفاظ بعضويته في البرلمان بالتزامن مع تلك المسؤوليات.
