أشرف وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، اليوم الجمعة في نواكشوط، على اختتام سلسلة من الدورات التدريبية المخصصة لأطر قطاع المالية وعدد من القطاعات الوزارية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الفنية للمسؤولين عن تنفيذ السلسلة المالية للدولة استعداداً لاعتماد ميزانية البرامج.
وهدفت هذه الدورات إلى تمكين المشاركين من استيعاب المفاهيم الحديثة المرتبطة بالتسيير العمومي القائم على الأداء والنتائج، من خلال التكوين في مجالات برمجة النفقات، وقيادة الأداء، ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، بما يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العمومية.
وأكد وزير المالية أن هذه التكوينات تندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل للمالية العمومية الذي تنفذه الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة وتحديث الإدارة العمومية ورفع كفاءة تسيير الموارد.
وأوضح أن دخول ميزانية البرامج حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2026 يمثل تحولاً نوعياً في أسلوب إعداد وتنفيذ الميزانية، من خلال الانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق يرتكز على النتائج وقياس الأداء، مشدداً على أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهيناً بتأهيل الموارد البشرية وتزويدها بالمعارف والأدوات اللازمة لتطبيقه بفعالية.
وشملت التكوينات عدة محاور، من أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي لميزانية البرامج، ومقاربة الأداء، وآليات إعداد البرامج الميزانوية وتنفيذها، إضافة إلى تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء، وتعزيز مسؤولية المسيرين في مختلف مراحل تنفيذ الميزانية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى مواكبة عصرنة المالية العمومية وترسيخ إدارة مالية أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على تحقيق نتائج ملموسة تدعم التنمية وتخدم الصالح العام.
