انطلقت مساء الثلاثاء في مقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بنواكشوط أعمال الجمعية العامة الخامسة لاتحادية المؤسسات المالية، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع المالي والاقتصادي.
وفي كلمة افتتاحية، أكد وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، محمد ولد خالد، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرفية اقتصادية مميزة تشهدها البلاد، اتسمت بتحولات مهمة في مختلف القطاعات، انعكست في نسب النمو الملحوظة التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الست الماضية.
وأوضح الوزير أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين، مشيدا بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في مواكبة الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية، ودعمه للبرامج الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في إطار السياسات التي يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تنفيذها.
وأضاف أن المؤسسات المالية تمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية الوطنية، لما تؤديه من دور محوري في تمويل النشاط الاقتصادي وتأمين دورته، فضلا عن مساهمتها في دعم منظومة الضمان الاجتماعي والصحي وتعزيز وسائل الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن السلطات العمومية قامت خلال السنوات الأخيرة بعدة إصلاحات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لعمل المؤسسات المالية، بما يمكنها من مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحسين أدائها وتطوير خدماتها بما ينسجم مع متطلبات العصر.
كما شدد على أن من أبرز الدروس المستخلصة من الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية ضرورة اعتماد مقاربات جديدة في مجال الاستثمار والتنمية، تقوم على توجيه رؤوس الأموال والمدخرات الوطنية نحو دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق قيمة مضافة وفرص عمل للشباب.
وأكد أن السلطات العمومية ستواصل دعم القطاع الخاص وتسهيل مهام المؤسسات المالية، بما يعزز مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن انعقاد الجمعية العامة لاتحادية المؤسسات المالية يأتي في ظل حركية اقتصادية وطنية متنامية
تقودها رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسدها البرامج والسياسات التي تنفذها حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي.
وأشاد بالدور الذي يقوم به البنك المركزي الموريتاني في تعزيز استقرار القطاع المالي وتطوير آليات الحوكمة والرقابة، إضافة إلى دعم جهود الرقمنة والشمول المالي، مما أسهم في خلق بيئة مناسبة لنمو المؤسسات المالية وتعزيز أدائها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم أداء الاتحادية خلال الفترة الماضية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل يعمل بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي واتحادية المؤسسات المالية على تعزيز حوكمة القطاع المالي، وتوسيع قاعدة التمويل، خصوصا لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتعميم الخدمات المالية المبتكرة.
بدوره استعرض رئيس اتحادية المؤسسات المالية محمد ولد أحمد سالم ولد بون مختار حصيلة فترة الانتداب الماضية، وما شهدته من تحديات في المشهد المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي، مبرزا الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظومة المالية في دعم اقتصادات الدول، إضافة إلى أبرز الإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي الوطني خلال الفترة الأخيرة.
وأسفرت أعمال الجمعية عن إعادة انتخاب محمد ولد أحمد سالم ولد بون مختار لمأمورية جديدة على رأس المكتب التنفيذي للاتحادية، كما تم انتخاب مناديب الاتحادية لدى المؤتمر العام المقبل للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
