عقدت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الأربعاء بمقرها في نواكشوط، اجتماع اللجنة القطاعية للتنمية المعنية بمجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل والشباب والثقافة، وذلك في إطار التحضير للخطة الخمسية الثالثة (2026-2030) للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأكد الأمين العام للوزارة، السيد حمودي شيخنا عالي، خلال افتتاح الاجتماع، أن انعقاد هذه اللجنة يأتي في مرحلة حاسمة من مسار التنمية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ أسس التنمية البشرية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الفئات المستحقة.
وأوضح أن تنفيذ المرحلتين السابقتين من الاستراتيجية الوطنية أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق الفئات الهشة، ودعم التماسك الاجتماعي، مما جعل البعد الاجتماعي يحتل مكانة محورية ضمن السياسات العمومية للدولة.
وأضاف أن هذه الإنجازات تجلت في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير آليات الاستهداف والحماية بما يضمن مزيداً من الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأشار الأمين العام إلى أن أعمال اللجنة تهدف إلى إثراء التشخيص القطاعي، وتقييم حصيلة البرامج والتدخلات السابقة، واستشراف أبرز التحديات والفرص المستقبلية، تمهيداً لصياغة أولويات استراتيجية وتوجهات عملية تشكل أساس خطة خمسية طموحة وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مؤشرات أداء واضحة وتنسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المشاورات القطاعية الرامية إلى إعداد خارطة طريق تنموية للفترة 2026-2030، بما يعزز التنمية المستدامة ويواكب تطلعات المواطنين نحو مزيد من الرفاه والاندماج الاجتماعي.
