نظمت وزارة المالية، اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط، دورة تكوينية متخصصة حول آليات الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج، وذلك في إطار جهود تحديث منظومة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العمومي، وتطوير آليات متابعة الأداء والرقابة والتدقيق.
وتستهدف الدورة، المنظمة ضمن مشروع دعم فعالية وكفاءة الإنفاق العمومي، بدعم من البنك الدولي وبالتعاون مع معهد المالية بالمملكة المغربية، أطر خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
وأكد المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تأتي في سياق الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتزاماته الواردة في برنامجه الانتخابي «طموحي للوطن»، مشيرا إلى أن الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي، تواصل تنفيذ برنامج إصلاحي طموح لتحديث إدارة المالية العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.
وأوضح أن الانتقال إلى ميزانية البرامج، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، يمثل إحدى المحطات الأساسية في مسار إصلاح المالية العامة، لما يوفره من مقاربة جديدة في تسيير الموارد العمومية، تقوم على تحديد الأهداف، وقياس الأداء، وربط الاعتمادات المالية بالنتائج، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مواكبة هذا التحول بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن نجاح الإصلاح يتطلب إشراك مختلف الفاعلين، خصوصا هيئات الرقابة والمتابعة، نظرا لدورها المحوري في ضمان سلامة تسيير المال العام وتقييم النتائج.
وأشار ولد آب إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي تطوير أدوات الرقابة لتتجاوز التحقق من انتظام النفقات إلى تقييم كفاءتها وفعاليتها ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف السياسات العمومية.
كما أبرز أهمية الدورة في تعزيز قدرات المشاركين في مجالات متابعة تنفيذ البرامج، وتحليل مؤشرات الأداء، وتقييم المخاطر، وتدقيق الأداء، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، معربا عن أمله في أن تفضي أعمالها إلى توصيات وأدوات عملية تسهم في تطوير الممارسات المهنية وترسيخ ثقافة التسيير القائم على النتائج.
من جانبها، أكدت مديرة معهد المالية بالمملكة المغربية، سونيا حماموش، أن هذه الدورة تندرج ضمن علاقات التعاون المتميزة بين وزارتي المالية في موريتانيا والمغرب، القائمة على الروابط الأخوية بين البلدين، والإرادة المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في مجال تدبير المالية العمومية.
وأوضحت أن التعاون بين الجانبين شهد، منذ عام 2019، تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية بإشراف معهد المالية المغربي، استفاد منها أكثر من 320 مسؤولا وإطارا موريتانيا، في تخصصات متعددة مرتبطة بتحديث الإدارة المالية.
وأضافت أن الدورة الحالية تركز على البعد الاستراتيجي للإصلاح الميزانوي، من خلال إبراز دور ميزانية البرامج في متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية، وقياس مستويات الإنجاز، وتعزيز آليات الرقابة والتقييم.
كما أشارت إلى أن البرنامج التكويني يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجربة المغربية في اعتماد ميزانية البرامج، وما حققته من تطور في البرمجة الميزانوية متعددة السنوات، والتدبير المرتكز على النتائج، وإرساء آليات فعالة لمتابعة الأداء وتقييمه، في إطار الإصلاحات التي أقرها القانون التنظيمي لقانون المالية بالمملكة المغربية.
