أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن السنوات السبع الماضية اتسمت بتكثيف الجهود الوطنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية واسعة، انعكست إيجاباً على تطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية، وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح ولد أجاي، خلال جلسة للجمعية الوطنية خُصصت لعرض برنامج العمل الحكومي، أن متوسط النمو الاقتصادي تجاوز 4% خلال الفترة ما بين 2019 و2026، مع توقعات باستمرار النمو عند مستويات تفوق هذه النسبة، رغم التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية.
وأضاف أن اعتماد سياسات اقتصادية ومالية منضبطة مكّن من تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتنويع محركات النمو، فضلاً عن خفض نسبة الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026.
وفي ما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أبرز الوزير الأول أن الحكومة وجهت جزءاً مهماً من موارد الدولة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من أعباء المعيشة، عبر تمويل برامج اجتماعية واسعة من الموارد الذاتية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج استثماري وصفه بأنه الأكبر في تاريخ البلاد.
وأشار إلى أن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت، للمرة الأولى، من التحويلات النقدية، فضلاً عن تقديم مساعدات مالية للمتقاعدين وموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور. كما تجاوزت المخصصات السنوية لدعم أسعار المحروقات والكهرباء 80 مليار أوقية خلال عام 2026.
وفي ملف تحسين أوضاع الموظفين، أوضح ولد أجاي أن كتلة الأجور في ميزانية الدولة تضاعفت بين عامي 2019 و2026، بالتزامن مع زيادات في الرواتب والعلاوات، لافتاً إلى إنشاء صندوق خاص بسكن المدرسين، استفاد منه أكثر من 1300 مدرس، مع التحضير للإعلان عن قائمة الدفعة الثانية، التي تضم 1227 مستفيداً.
وعلى صعيد الخدمات الأساسية، أعلن الوزير الأول معالجة مشكلة الطمي بشكل نهائي، مؤكداً أن إنتاج منشأة إديني من المياه ارتفع بأكثر من الضعف، فيما تضاعف إنتاج مشروع أفطوط.
وفي قطاع الكهرباء، كشف أن البلاد اقتنت 55 مولداً كهربائياً منذ عام 2019، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج وتأمين احتياجات المدن الكبرى، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإيصال الكهرباء إلى أكثر من 100 قرية داخل البلاد. كما أكد التزام الحكومة بمعالجة آثار حادث احتراق المحطات الكهربائية في نواكشوط دون تأخير.
أما في مجال البنية التحتية، فأعلن ولد أجاي اكتمال الأشغال في ثلاثة جسور بالعاصمة نواكشوط، للمرة الأولى، موضحاً أن الحكومة تعمل على إنشاء خمسة جسور إضافية، في إطار جهود تطوير البنية الحضرية وتحسين انسيابية حركة المرور.
وشدد الوزير الأول على أن بناء الدولة وتعزيز مناعتها المؤسسية لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال ترسيخ العدل والمساواة، وضمان مشاركة جميع المواطنين وإنصافهم، مؤكداً أن الإنجازات المحققة، رغم أهميتها، لا تزال دون مستوى تطلعات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وآمال الشعب الموريتاني.
واختتم بالتأكيد أن الحصيلة الحكومية ستظل غير مكتملة ما دام بعض الأطفال في سن التمدرس خارج الفصول الدراسية بسبب اضطرارهم إلى العمل، مشدداً على أن استكمال مسار الإصلاح يقتضي مواصلة الجهود للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة آثارها.
