انطلقت، صباح اليوم الاثنين في العاصمة نواكشوط، أعمال دورة تكوينية فنية متخصصة حول معايير مجلس الإشراف البحري (MSC) للصيد المستدام، تنظمها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP)، بالتعاون مع مجلس الإشراف البحري، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والمهنيين في قطاع الصيد.
وأكد مدير رقابة التسيير بالشركة، محمد المامي أحمد زروق بوحبيني، في كلمة افتتاحية، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في ظل الحركية المتنامية التي يشهدها قطاع تثمين المنتجات البحرية في موريتانيا، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للانخراط في مسار الحصول على شهادة مجلس الإشراف البحري (MSC)، واستيفاء متطلبات سلسلة ضمان المنشأ (CoC).
وأوضح أن هذه المعايير لا تقتصر أهميتها على تعزيز فرص التسويق والتصدير، بل تمثل ركيزة أساسية لترسيخ مصداقية المنتجات البحرية الموريتانية، وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وكشف ولد بوحبيني أن الشركة خصصت ميزانية معتبرة لتمويل أنشطة مشروع تحسين مصايد الأخطبوط (FIP)، مؤكدا دخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي، مع تعبئة الموارد اللازمة لمواكبة الشركاء الفنيين والمؤسسيين، وضمان استمرارية الجهود حتى بلوغ الأهداف المحددة.
من جانبها، أشادت ممثلة مجلس الإشراف البحري (MSC)، أماندا لفيفر (Amanda LeFevre)، في كلمة مسجلة، بمبادرة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك إلى تنظيم هذه الورشة، مستعرضة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الأخطبوط في موريتانيا.
وأوضحت أن الأخطبوط، رغم تمثيله نحو 10.8% من إجمالي حجم الصادرات السمكية، يستحوذ على أكثر من 53% من قيمتها الإجمالية، فضلا عن مساهمته في توفير مصادر دخل لآلاف الأسر الساحلية.
كما نبهت إلى التحديات التي تواجه استدامة الموارد البحرية في المنطقة، وفي مقدمتها الصيد الجائر والممارسات المخالفة للضوابط المعتمدة، مشيرة إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN) يمثل تهديدا متزايدا، حيث تقدر نسبته بنحو 18% من إجمالي حجم الصيد في المنطقة.
ومن المقرر أن تستمر الدورة خمسة أيام، يتلقى خلالها المشاركون عروضا نظرية وتطبيقية وتدريبات مكثفة يقدمها خبراء وطنيون ودوليون، تتناول آليات تطبيق معايير مجلس الإشراف البحري ومتطلبات الصيد المستدام.
وفي تصريح على هامش أعمال الورشة، أكد مدير الدراسات وترقية المنتج ومنسق مشروع تحسين مصايد الأخطبوط بالشركة، بنبل أحمد بنبل، أهمية استيفاء معايير مجلس الإشراف البحري في تعزيز جودة المنتجات البحرية الموريتانية وفتح آفاق أوسع أمامها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى انضمام نحو 700 مصيدة حتى الآن إلى مسار استيفاء هذه المعايير.
