أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، المشمولين في ما بات يُعرف بقضية «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق المختص بملفات الإرهاب، مطالبة بإيداعهم السجن، وذلك عقب استجوابهم من طرف النيابة.
وضمت قائمة المعنيين بالاستجواب متهمين يتابع بعضهم في الملفين المرتبطين بالقضية، فيما يلاحق آخرون في أحد الملفين فقط، ومن بينهم عدد من المدونين، بعد إحالتهم إلى النيابة العامة من طرف شرطة أمن الدولة، إثر انتهاء التحقيقات الأولية.
وكانت عمليات توقيف المشمولين في القضية قد بدأت مساء 28 سبتمبر الماضي، واستمرت خلال الأيام الموالية، حيث تولى جهاز أمن الدولة الجانب الرئيسي من التحقيقات التي امتدت لأكثر من شهر.
وتفرع عن القضية ملف آخر يتعلق بشبهات تزوير وثائق عقارية، تولت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق فيه مع عدد من المشتبه بهم، خاصة العاملين في مجال الوساطة العقارية.
وكان الناطق باسم الحكومة السابق، الحسين ولد مدو، قد أعلن في 7 أكتوبر الماضي توقيف 17 شخصا على خلفية القضية، موضحا أنها تتعلق بشبكة تتهمها السلطات بالضلوع في ممارسات تشمل الابتزاز المالي، وفبركة الأخبار الكاذبة ونشرها، والتشهير والتهديد، فضلا عن شراء الصمت.
ولا تزال القضية في مسارها القضائي، بانتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.
