صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الإثنين، برئاسة رئيسها؛ محمد ولد مكت، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتضمن ميزانية الدولة للعام الجديد، والتي تتوازن في إيراداتها ونفقاتها عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، حيث حددت الحكومة مجموعة من الاهداف لمشروع قانون المالية لسنة 2025، من ضمنها التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج رئيس الجمهورية من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.
وطبقا لوزارة الاقتصاد والمالية فقد وضعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أساس توقعات نمو بنسبة 6%، معتمدة في تحديد هذه النسبة على ديناميكية القطاع الاستخراجي وبدء أنشطة تصدير الغاز، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنتاج الزراعي.
وحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية بالجمعية الوطنية سينتقل النمو على مستوى القطاع الأولي من نسبة 6,8% سنة 2024 إلى 5,17% سنة 2025، وهو ما يمثل عموما استقرارا للقطاع، وسيشهد القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 2,1% سنة 2024 إلى 4,32% سنة 2025؛ وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير للقطاع المعدني وبدء تصدير الغاز، في حين سيواصل القطاع الثالث ديناميكيته مع معدل نمو سينتقل من 5,3% سنة 2024 إلى 4,03% سنة 2025.
