انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني–السعودي الثالث، في خطوة جديدة تهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وترجمة التوجيهات السامية للقيادتين إلى مشاريع استثمارية وتجارية ملموسة.
وشهد المنتدى، الذي انعقد بحضور وزراءٍ ومسؤولين كبارٍ وجمع غفيرٍ من الفاعلين الاقتصاديين وأرباب الأعمال من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية، كلماتٍ هامةٍ رسمت ملامح المرحلة المقبلة من التعاون، مؤكدةً الإرادةَ المشتركةَ للانتقال بالعلاقات الاقتصادية
أكدت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يأتي في وقتٍ تتسارع فيه التحولات الاقتصادية عالميًا، مما يزيد من أهمية توثيق التعاون بين الدول التي تربطها وشائج الدين والتاريخ والمصير المشترك.
وقالت إن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين ركيزة أساسية لبناء شراكات مستدامة.
من جانبه محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، رحب بالوفد السعودي، مؤكدا أن انعقاد المنتدى الثالث يأتي في ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين، صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وشدد على الدور المحوري المنوط بالقطاع الخاص في البلدين، في تطوير النشاطات الاقتصادية، وإنجاح الشراكات القائمة، واستثمار الفرص الواعدة التي يزخر بها البلَدان.
بدوره سفير المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا، سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، أشاد بالعلاقات الممتازة والمتميزة جدا بين القيادتين والتناغم التام في المواقف، مبرزا ضرورة تعزيز وتطوير مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وقال إن حجم الصادرات السعودية إلى موريتانيا سنة 2024م بلغ نحو 32 مليون دولار تقريباً، كما بلغ حجم صادرات موريتانيا إلى السعودية نحو 30 ألف دولار تقريباً، مشيرا إلى أن حجم التبادلات بين البلدين لا يعكس العلاقة المتميزة بينهما.
