أخبار

ندوة علمية تحت عنوان: المداخيل غير الضريبية: التحديات والآفاق

نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالتعاون مع مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية، اليوم في نواكشوط، ندوة علمية تحت عنوان: المداخيل غير الضريبية: التحديات والآفاق.

مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ديالو مامادو عبد الله، اوضح في كلمة بالمناسبة، أن هذه الندوة تندرج في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة الرامية إلى تحسين تعبئة الموارد الوطنية وتنويع مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة.

وقال إن المداخيل غير الضريبية سجلت خلال السنة الماضية أداء متميزا حيث بلغت ما يقارب 26,4 مليار أوقية جديدة، محققة بذلك نسبة تطور تقارب 07% مقارنة مع سنة 2023، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس الجهود الحثيثة المبذولة على أكثر من صعيد سواء على مستوى التعبئة أو على مستوى التتبع والتحصيل.

وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى التنوع الكبير في القطاعات المساهمة في هذه المداخيل، من قطاعات التعدين والطاقة، إلى الموارد البحرية، مرورا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومداخيل الأملاك العامة، والخدمات الإدارية المدفوعة.

وأشار إلى أن مداخيل هذا المورد الحيوي أصبحت تضاهي في بعض فتراتها المداخيل الضريبية ومداخيل الجمارك، مما يعكس بجلاء الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها في الهيكل العام للموارد العمومية.

ونبه إلى أن هذه الندوة تمثل فضاء هاما للتفكير الجماعي والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل تطوير هذا المورد وتعزيز شفافيته واستدامته، من خلال تحسين الحكامة، وتوسيع القاعدة، واعتماد أدوات التتبع والتقييم الحديثة، مشيرا إلى أن مخرجات الندوة ستشكل مساهمة في رسم ملامح استراتيجية وطنية طموحة للمداخيل غير الضريبية تراعي الخصوصيات الهيكلية والفرص المتاحة.

من جهتها مديرة مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية التابع لمؤسسة الخبرة الفرنسية، السيدة كرستين آلفرين، قد أبرزت في كلمة قبل ذلك، أهمية هذه الندوة التي تبحث آليات ترقية أداء مورد أساسي في تمويل الميزانية، مستعرضة الأدوار التي يلعبها المشروع في دعم جهود موريتانيا في مجال ترقية أداء المالية العامة.

وأوضح مدير الإيرادات في الإدارة العامة للخزينة العامة والمحاسبة العمومية، السيد الطالب ولد آكاط، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه الندوة المنظمة من طرف الإدارة العامة بالتعاون مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية الممول من طرف الخبرة الفرنسية تهدف إلى إبراز أهمية الإيرادات المتحصلة من الموارد غير الضريبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
اتصل بنا