أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) عن استمرار تعاونها الوثيق مع بعثة من البنك الدولي لدفع عجلة تنفيذ مشروع القدرة على الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر السنغال (PRDC-VFS)، بهدف تحقيق أهدافه التنموية الشاملة لصالح المزارعين والمجتمعات المحلية على الضفة الموريتانية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المدير العام للشركة، حماده ولد ديدي ولد سيد أحمد، صباح اليوم الأربعاء، مع وفد فني من البنك الدولي بمقر الشركة في نواكشوط. ركز اللقاء، وفق إيجاز رسمي نشرته صفحة الشركة، على استعراض التحضيرات الفنية والإجرائية المتقدمة لإطلاق المكون الثاني من المشروع، الذي يُعنى أساسًا بتطوير البنية التحتية الزراعية الداعمة للإنتاج والاستدامة.
يشمل هذا المكون الاستراتيجي تنفيذ أعمال رئيسية تشمل:
إنشاء وتأهيل الطرق الزراعية الداخلية لتسهيل التنقل والوصول،
بناء وتحسين المحاور المائية والقنوات الري لضمان توزيع المياه بكفاءة،
إقامة المنشآت المساندة للإنتاج (نقاط تجميع، مستودعات، ومنشآت حماية).
تهدف هذه التدخلات إلى:
تحسين ولوج المزارعين إلى مناطق الاستغلال الزراعي،
تيسير انسيابية الأنشطة الزراعية والتجارية،
تعزيز الإنتاجية والمردودية الاقتصادية للقطاع الزراعي في المنطقة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما بتعزيز آليات التنسيق والمتابعة الميدانية والفنية في المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ المكون وفق أعلى المعايير الفنية، البيئية، والاجتماعية المعتمدة من البنك الدولي، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية للتنمية الزراعية والريفية والصمود أمام التغيرات المناخية.
يندرج هذا اللقاء ضمن الجهود المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروع الإقليمي المشترك بين موريتانيا والسنغال، الممول من البنك الدولي بقيمة إجمالية 195 مليون دولار، والذي يستهدف تعزيز الصمود المناخي والاجتماعي-الاقتصادي لنحو 2.9 مليون نسمة في وادي نهر السنغال، من خلال تحسين الوصول إلى بنى تحتية وخدمات مقاومة للصدمات، ودعم الاندماج الإقليمي والتنمية المجتمعية المستدامة
