انطلقت صباح اليوم بنواكشوط فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر COP14 لاتفاقية أبيدجان تحت شعار “الواجهة الأطلسية التي نريد: تعزيز التعاون من أجل التنمية المستدامة للمناطق البحرية والساحلية وصمود مجتمعاتنا الساحلية”.
ويشارك في هذا المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، وفود رسمية من الدول الساحلية ومنظمات دولية وإقليمية. وتستضيف موريتانيا هذه الدورة في ظل ما تحقق من خطوات كبيرة لمكافحة تغيّر المناخ على الصعيد الوطني، عبر إطلاق مشاريع طموحة لتطوير المزج الطاقي وإنتاج الطاقة الخضراء، فضلاً عن تعزيز استغلال مواردها المعدنية والطاقة بمسؤولية تامة تجاه البيئة.
وشارك في انطلاق المؤتمر وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، رفقة وزراء الدفاع والبيئة والصيد البحري والأمين التنفيذي لمعاهدة أبيدجان مامادو كان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة سوزان غاردنر، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وبعد الجلسة الافتتاحية، أدى الوفد الوزاري جولة في أروقة المعرض المصاحب الذي ضم جناحاً خاصاً بوزارة الطاقة والنفط عرضت من خلاله أبرز مشاريعها الجارية لتوسيع قدرات إنتاج الطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية والهوائية، وخططها المستقبلية لتعزيز منظومة المزج الطاقي الوطني وتطوير مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أكدت في كلمتها بالمناسبة، أن أعمال هذه الدورة تأتي في سياق خاص يتميز بالتقدم على أهم المسارات المتعلقة بالرهانات الساحلية والبحرية، مما يجعل منها مرحلة مفصلية في تاريخ المعاهدة.
وأضافت أن السياسة العامة المتعلقة بالبيئة المستدامة، بما فيها رهانات التسيير المندمج للنظم البيئية الساحلية والبحرية، تشكل محورا هاما من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تتنزل الاستراتيجيات المتعلقة بتهيئة وتخطيط المناطق الساحلية والبحرية ضمن مقاربة مندمجة تنفذها خمس قطاعات وزارية، إضافة إلى المجموعات المحلية المتواجدة جغرافيا في الفضاء الساحلي.
وقالت إن السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تولي اهتماما خاصا لاستدامة المناطق الساحلية والبحرية تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا الاستراتيجية والتزاماتنا على المستوى الثنائي.
وأشارت إلى أن الحضور النوعي للوفود المشاركة يعكس الاهتمام المتزايد للدول الأعضاء بتفعيل منظمتنا المشتركة، وهو ما يشكل مؤشرا على أننا نسير في الاتجاه الصحيح حول اتفاقية ابيدجان والآمال المعلقة عليها.
الأمين التنفيذي لاتفاقية ابيدجان السيد مامادو كان، اوضح ان منظمته تضع تحت تصرف البلدان الأعضاء أدوات من التعاون تمكن من مكافحة ثلاثية الأزمات العالمية، التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
وذكر في هذا السياق بالبروتوكولات الإضافية، وهي بروتوكول “بسام” حول التلوث الناجم عن المصادر والأنشطة على الأرض، وبروتوكول “مالابو” حول النظم البيئية ملحقة بالأنشطة البترولية والغازية، وبروتوكول ” pointe noire” المتعلقة بالتسيير المندمج للمناطق الساحلية، إضافة الى بروتوكول “كالابار” حول التسيير المستدام لغابات المانغروف.
ونبه إلى أن أمانة الاتفاقية تدعم الأطراف المعنية من أجل المصادقة على الإطار العالمي لكيينمنغ _ مونتريال الذي يقترح المحافظة على نسبة 30% من الأراضي والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية، واستعادة نسبة 30% من النظم الايكولوجية المتدهورة في أفق 2030، وذلك بغية الحد من الخسارة البيولوجية..
وشاركت في المؤتمر، الذي ينظم بإشراف من وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون الأمم المتحدة، وفود الدول الأفريقية الـ 22 المطلة على المحيط الأطلسي الموقعة على اتفاقية أبيدجان.
