أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالشراكة مع وزارة المالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الميزانية المفتوحة، موجهة لممثلي 30 منظمة غير حكومية.
بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج دعم الحكامة الإدارية والمالية في موريتانيا (تابع لمؤسسة الخبرة الفرنسية)، تسعى الدورة إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ ومراقبة السياسات العامة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية العامة للدولة.
ستوفر الورشة للمشاركين معرفة أعمق بمفهوم الميزانية المفتوحة، أساليب تحليلها وتحقيقها، ودور المنظمات المدنية في دعم آليات الشفافية.
في كلمته، أكد المفوض المساعد السيد الحضرامي وداد محمود أن هذه المبادرة تعبر عن التزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالمجتمع المدني، والذي يترجمه حكومة الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي إلى برامج عملية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني، التي ترى في الاستثمار في هذه المنظمات عماداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى جهود المفوضية في إطار برنامج وطني لتدريب 750 منظمة على محاور التسيير الإداري والمالي، إعداد المشاريع، المناصرة، ومراقبة السياسات العمومية، بهدف بناء مجتمع مدني قوي ومساهم في رسم المستقبل.
كما شدد على أهمية مشاركة موريتانيا في الاستطلاع الدولي للميزانية المفتوحة كفرصة لتقييم التقدم وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء.
من جانبها، أبرزت ممثلة الاتحاد الأوروبي السيدة كريستينا ماته دور المجتمع المدني كشريك حيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية ضمن شراكة الاتحاد مع موريتانيا، مشيرة إلى جهود الاتحاد في خلق بيئة داعمة، تشجيع المشاركة المنظمة في السياسات، تطوير المهارات، وتعزيز الحوار مع المؤسسات والشركاء.
