أبرمت الإدارة العامة للجمارك اتفاقًا مع ممثلين عن تجار الهواتف لتنظيم آلية تطبيق جمركة الهواتف وفق قانون المالية لسنة 2026، مع اعتماد تدابير تأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط العاملين في القطاع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، ينص الاتفاق على تحديد أسعار مرجعية لبعض الهواتف بهدف تقليص الرسوم الجمركية، مع الإبقاء على الضرائب الكاملة على الأجهزة ذات التكلفة المرتفعة، إلى جانب اعتماد منصة رقمية كخيار وحيد لإتمام إجراءات الجمركة.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب احتجاجات شهدتها أسواق الهواتف خلال الأيام الماضية، اعتراضًا على تطبيق الإجراءات الجديدة.
ومن المرتقب أن ينظم اتحاد أسواق الهواتف مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم لعرض تفاصيل الاتفاق وتوضيح مضمونه، كما يُنتظر أن تصدر الإدارة العامة للجمارك بيانًا رسميًا يحدد أبرز النقاط التي تم التوافق عليه
