احتضن المقر المركزي لسلطة تنظيم النقل الطرقي، اليوم، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس السلطة السيد الحسن محمد عوان، وبمشاركة المدير العام للنقل البري وممثلي شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، خُصص لمناقشة آليات تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي تشكل تحدياً وطنياً متزايداً.
وأكد رئيس السلطة، خلال الاجتماع، أن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم يمثل أولوية قصوى لدى السلطات العليا في البلاد، مشيراً إلى أن تطوير منظومة النقل وتعزيز شروط السلامة يشكلان محوراً أساسياً في السياسات العمومية ذات الصلة بالقطاع.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة، باعتبارها من أبرز أسباب الحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية، معلناً إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق السقف القانوني المحدد للسرعة.
وأوضح أن تطبيق العقوبات بحق المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري والرفع من مستوى السلامة على الطرق.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني بالجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي للحد من حوادث السير، مؤكدين استعدادهم للتعاون الكامل مع مختلف التدابير والمبادرات الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمهنيين، وتنسيق الجهود لنشر ثقافة السلامة الطرقية وترسيخ الممارسات الكفيلة بالحد من حوادث السير.
