انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة عمل مخصصة لتحيين الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، إلى جانب عرض ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمأسسة وترقية حقوق المرأة.
وتندرج هذه الورشة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها، تنفيذاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز مساهمة المرأة في مسارات التنمية والسلم والاستقرار.
وأوضح المستشار القانوني لوزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الأمين العام وكالة، السيد المصطفى سيد أحمد ولد البح، أن الحكومة تعتمد نهجاً تشاركياً بين مختلف القطاعات المعنية لإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها وتعزيز المساواة.
وأكد أن قرار مجلس الأمن 1325، الصادر سنة 2000، يمثل مرجعية دولية مهمة لتعزيز دور المرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها وبناء السلام، مشيراً إلى أن القرار يرتكز على أربعة محاور أساسية هي: المشاركة، والوقاية، والحماية، والإغاثة والتعافي.
وأضاف أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لمأسسة وترقية حقوق المرأة، في نسخته الجديدة، يسعى إلى تعزيز المكتسبات القانونية والمؤسسية المحققة، وترسيخ إدماج قضايا المرأة في السياسات العمومية بما يتلاءم مع القيم الوطنية والتحديات الراهنة.
كما استعرض عدداً من البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، من خلال التكوين المهني، ودعم المشاريع المدرة للدخل، ومواكبة الجمعيات والمنظمات النسوية.
من جانبه، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيد محمد الأمين ولد البح، أن تحيين الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة النساء في جهود السلام والأمن وصنع القرار، مجدداً التزام الهيئة بمواصلة دعم موريتانيا وشركائها لترسيخ حضور المرأة في مختلف مسارات الوقاية من النزاعات وبناء السلام. :::
