أشرف الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، محمد المختار ولد المصطفى، اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق الحملة الوطنية الكبرى للتغطية الشاملة للضمان الاجتماعي، المنظمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع الاستفادة منها لتشمل مختلف فئات العمال.
وأكد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، أن الحماية الاجتماعية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لبرنامجيه “تعهداتي” و”طموحي للوطن”، اللذين يضعان الإنسان في صلب التنمية.
وأوضح أن الحكومة خصصت ما يقارب 26% من ميزانية سنة 2026 للبرامج الاجتماعية، في أكبر استثمار اجتماعي تشهده البلاد، بما يعكس التزامها بجعل العدالة الاجتماعية خيارا استراتيجيا، وتعزيز الاستقرار وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأضاف أن الإنفاق العمومي على برامج الحماية الاجتماعية تجاوز 249 مليار أوقية خلال السنوات الأخيرة، استفادت منها أكثر من 124 ألف أسرة، في مؤشر على الانتقال من التدخلات الظرفية إلى بناء منظومة حماية اجتماعية مستدامة وأكثر شمولا.
وأشار إلى أن موريتانيا دخلت مرحلة جديدة من إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، تقوم على توسيع نطاق التغطية، وتبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات، بما يضمن توفير خدمات عمومية أكثر جودة وفعالية، داعيا إلى تضافر جهود السلطات الإدارية والمنتخبين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح الحملة، وترسيخ ثقافة الانتساب إلى منظومة الضمان الاجتماعي.
من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، أن انطلاق الحملة من العاصمة نواكشوط يمثل محطة مفصلية في مسار تعميم التغطية الاجتماعية، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الفئات العمالية.
وأوضح أن الحملة تستهدف قطاعات اقتصادية حيوية، من بينها الصحة، والأشغال العامة، والسياحة والفندقة، والنقل، والاستيراد والتصدير، والمقاولات، إضافة إلى القطاع غير المصنف، باعتبارها قطاعات تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تعميم التغطية الاجتماعية يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن هذه الحملة الميدانية تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصندوق للفترة 2025-2029، التي ترتكز على تحديث المؤسسة، ورقمنة خدماتها، وتوسيع قاعدة المنتسبين، وتطوير آليات التحصيل، وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة، بما يضمن تعزيز فعالية منظومة الضمان الاجتماعي وتحقيق أهدافها التنموية.
