أطلقت وزارة المالية، عبر المديرية العامة للضرائب، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل متخصصة حول النظام الجبائي للهيئات العمومية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية.
وتهدف الورشة إلى إعداد دليل عملي ومتكامل للامتثال الضريبي، يشكل مرجعًا مبسطًا يساعد مسؤولي الهيئات العمومية على فهم التزاماتهم الجبائية والوفاء بها وفق أفضل الممارسات، بما يعزز الشفافية والنجاعة في التسيير الإداري والمالي.
وأكد وزير المالية، السيد كوديورو موسى انكنور، في كلمته بالمناسبة، أن الامتثال الضريبي للمؤسسات العمومية يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحكامة، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المؤسسات نموذجًا في احترام القوانين والوفاء بالتزاماتها باعتبارها تمثل الدولة وتنفذ سياساتها العامة.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 500 مكلف بالضريبة انضموا إلى المنصة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، والتي ساهمت في تحصيل 36.45% من إجمالي إيرادات المديرية خلال عام 2026، معلنًا في الوقت ذاته إطلاق نظام إلكتروني للفوترة خاص بالمؤسسات العمومية، يهدف إلى تعزيز شفافية المشتريات العمومية وضمان التعامل مع موردين ملتزمين بواجباتهم الضريبية.
وأوضح أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل إدارة الضريبة على القيمة المضافة والاقتطاعات من المنبع، عبر نقل البيانات تلقائيًا إلى الإدارة الضريبية، بما يقلص الأخطاء ويبسّط الإجراءات، كما أعلن عن إصدار دليل ضريبي باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب توسيع استخدام منصة “فضاء المكلف بالضريبة” لإنجاز التصاريح والدفع الإلكتروني عن بُعد.
من جانبه، أوضح المدير العام للضرائب، السيد المختار السالم ولد المنى، أن الامتثال الضريبي لا يقتصر على تسديد الضرائب، بل يشمل كذلك التسجيل لدى الإدارة الضريبية، وإيداع التصاريح في آجالها القانونية، وإمساك محاسبة مطابقة، وتوفير المعلومات المطلوبة.
وأضاف أن المديرية تعتمد مقاربة تقوم على الحوار ومواكبة المؤسسات العمومية، مشيرًا إلى أن آليات جدولة الديون الضريبية مكنت من تسوية العديد من الملفات، وأن المديرية لم ترفض حتى الآن أي طلب جدي لإبرام اتفاق لتسوية الديون.
وكشف ولد المنى أن عدد الهيئات العمومية النشطة لدى الإدارة الضريبية لا يتجاوز 339 هيئة من أصل 642 هيئة منشأة قانونًا، أي بنسبة 52.8%، كما لا تزال نحو 20 هيئة غير مسجلة في السجل الوطني للمكلفين بالضريبة.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، أوضح أن 66 هيئة عمومية فقط تستخدم منصة الخدمات الضريبية الإلكترونية (STT)، من بينها 53 هيئة تقدم تصاريحها إلكترونيًا، بينما لا يتجاوز عدد الهيئات التي تؤدي ضرائبها عبر المنصة ثلاث هيئات، داعيًا مختلف المؤسسات العمومية إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الإدارة الضريبية لتعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات.إذا رغبت، أستطيع أيضًا إعداد نسخة أقصر بأسلوب إخباري مناسب للنشر العاجل أو للمواقع الإخبارية.
