افتتح رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، عثمان سونكو، صباح اليوم الاثنين، دورة برلمانية استثنائية تستمر 15 يوماً، يتضمن جدول أعمالها تشكيل عدد من لجان التحقيق البرلمانية، إلى جانب دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين.
وأوضح سونكو، في كلمة خلال افتتاح الدورة، أن إنشاء أي لجنة تحقيق برلمانية يستوجب تقديم طلب في شكل مقترح قرار، يخضع للتصويت والمصادقة خلال جلسة علنية، قبل أن تباشر اللجنة المعنية مهامها ميدانياً.
وأشار إلى أن لجان التحقيق تتمتع بطابع مؤقت، وتنتهي مهامها بإيداع تقريرها لدى مكتب الجمعية الوطنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وتشمل الملفات المطروحة للتحقيق قضايا تتعلق بالتخطيط العمراني، وعمليات تفويت عقارات تابعة للدولة لصالح أفراد، إضافة إلى عمليات مقايضة مرتبطة بالعائد الإجمالي لاقتراض مبلغ قدره 650 مليون يورو خلال عام 2025.
كما تشمل التحقيقات صفقات برنامج «طالب حاسوب» التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن ملفات مرتبطة بالإيرادات والإعفاءات الضريبية، وشروط منح وتجديد رخص الصيد البحري.
وتتضمن أجندة الدورة كذلك مناقشة عدد من مشاريع القوانين، من بينها نصوص تتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي، والبنى التحتية المعلوماتية والأمن الرقمي، إلى جانب مقترح لتعديل المادة 37 من الدستور، ومقترح آخر يتعلق بالنظام القانوني للاعتمادات الخاصة.
وخصص سونكو جانباً مهماً من كلمته للرد على الجدل القانوني المثار حول عقد الدورة الاستثنائية، مؤكداً أن المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية تتيح عقد دورة استثنائية وفق جدول أعمال محدد، بناءً على قرار من مكتب الجمعية، أو طلب كتابي يقدمه أكثر من نصف النواب، أو بقرار من رئيس الجمهورية بمفرده أو باقتراح من الوزير الأول.
وتنعقد الدورة في ظل تصاعد التوتر السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وسط مؤشرات على اتساع الخلاف بينهما، من أبرزها تلويح عثمان سونكو مؤخراً بسحب الثقة من الحكومة، بالتزامن مع تأسيس الرئيس باسيرو ديوماي فاي حزباً سياسياً وتوليه رئاسته الشرفية.
