دعا الأستاذ بكلية الطب في جامعة نواكشوط، اختصاصي أمراض النساء الدكتور أحمد ولد أوداعه، إلى إنشاء سجل وطني موحد للسرطان في موريتانيا، باعتباره خطوة أساسية لتطوير جهود مكافحة المرض، وتعزيز القدرة على رصد انتشاره وتحديد أسبابه والفئات والمناطق الأكثر عرضة للإصابة به.
وأوضح ولد أوداعه، خلال مداخلة في ندوة نظمتها جمعية إيثار الخيرية الناشطة في مجال مكافحة السرطان، أن موريتانيا لا تتوفر حاليا على سجل وطني رسمي للسرطان، مشيرا إلى أن هذا السجل يمثل منظومة قانونية وتنظيمية تُلزم الأطباء والمختبرات الصحية بالإبلاغ عن الحالات المكتشفة، بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول المرض.
وأشار إلى أن المعطيات المتاحة حاليا تستند أساسا إلى المعلومات التي تجمعها جمعية إيثار أو يوفرها مركز الأنكولوجيا، في ظل غياب منظومة وطنية موحدة تتيح إحصاء الحالات ومتابعتها وفق معايير علمية دقيقة.
وأكد ولد أوداعه أن غياب البيانات الموثوقة يشكل عائقا أمام وضع سياسات فعالة لمواجهة السرطان، موضحا أن التخطيط لأي تدخل جاد يتطلب معرفة حجم انتشار المرض، وتوزيعه الجغرافي، والفئات الأكثر إصابة به، فضلا عن تحديد الوسائل والآليات المناسبة للوقاية منه والتكفل بالمصابين به.
وشدد على أن اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة السرطان يستدعي إنشاء إطار مؤسسي مختص يتولى التنسيق والبحث ووضع التصورات الاستراتيجية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها بصورة منتظمة.
ولفت إلى أن التعامل مع مختلف أنواع السرطان يجري حاليا ضمن الإطار العام لمكافحة الأمراض غير السارية، دون وجود إطار قانوني ومؤسسي وطني مخصص لهذا المرض، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، مراجعة آليات التنسيق وتعزيز الاهتمام المؤسسي بمرضى السرطان.
وختم ولد أوداعه بالتأكيد على أن بناء رؤية وطنية واضحة وفعالة لمواجهة السرطان يظل رهينا بتوفير إحصائيات دقيقة، وإنشاء سجل وطني للمرض، وإرساء آلية تنسيق شاملة، مع اعتماد نظام مستمر لتقييم الجهود والتدخلات، بما يعزز فرص الوقاية والتشخيص المبكر وتحسين التكفل بالمرضى.
