أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، حزمة من الإجراءات الاقتصادية شملت رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي، بالتزامن مع اعتماد تدابير اجتماعية تهدف إلى التخفيف من آثار هذه الزيادات على المواطنين.
وفي ما يخص الغاز المنزلي، تم تحديد سعر قنينة (B12) عند 5000 أوقية قديمة، رغم أن تكلفتها الفعلية تبلغ 9011 أوقية، ما يعني استمرار دعم حكومي بقيمة 4011 أوقية، مع زيادة قدرها 2000 أوقية مقارنة بالسعر السابق. كما تقرر تسعير قنينة (B6) عند 2400 أوقية بدل 4325 أوقية، بدعم يصل إلى 1925 أوقية، وزيادة تبلغ 960 أوقية. أما قنينة 2 كلغ، فقد حُدد سعرها عند 1100 أوقية بدل تكلفة 1982 أوقية، بدعم قدره 882 أوقية، وزيادة بلغت 440 أوقية.
وفيما يتعلق بالمحروقات السائلة، تقرر رفع سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة، مقابل 512.3 سابقًا، مع استمرار دعم الدولة عند 282 أوقية وفق أسعار نهاية مارس. كما تم رفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية بدل 511.2، مع الحفاظ على دعم حكومي قدره 88 أوقية.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، وجّه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني باتخاذ تدابير اجتماعية مرافقة، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدل 45 ألفًا، إلى جانب منح إعانة مالية بقيمة 30 ألف أوقية لكل أسرة مسجلة ضمن السجل الاجتماعي، الذي يضم أكثر من 124 ألف أسرة.
كما أقرت الحكومة دعمًا ماليًا قدره 45 ألف أوقية للموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية شهريًا.
وفي إطار ضبط النفقات العمومية، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التقشفية، من بينها تعليق البعثات الخارجية إلا في الحالات الضرورية، وتقليص تنظيم الفعاليات الحكومية، إضافة إلى فرض حظر على تجول السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل باستثناء الحالات الخاصة.
وشملت التدابير أيضًا اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، حيث سيشمل الاقتطاع رئيس الجمهورية بمليون أوقية قديمة، والوزير الأول بـ400 ألف أوقية، والوزراء بـ200 ألف أوقية.
