صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 برئاسة الوزير الأول، على حزمة مهمة من المشاريع والمراسيم تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي والحرفي، وتحسين الحماية البحرية، في إطار الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.
أبرز القرارات:
إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية
يهدف إنشاء هذه الوكالة إلى تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية والحرف، من خلال تنظيم القطاع، دعم الحرفيين، تحسين جودة المنتجات، وتسويقها محليًا ودوليًا. كما تمت المصادقة على إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعة التقليدية ليكون أكثر فعالية في مواكبة الفاعلين في هذا المجال الحيوي، الذي يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر الموريتانية ويعكس التراث الثقافي الغني للبلاد.
إقامة منطقة صناعية حديثة في ولاية الترارزة
تمت الموافقة على مرسوم بإنشاء منطقة صناعية بمساحة 800 هكتار في منطقة واد الناقة – بلدية العرية (ولاية الترارزة).
تهدف هذه المنطقة إلى:
جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية
تعزيز التحويل المحلي للمواد الخام (خاصة المنتجات الزراعية والحيوانية المتوفرة في المنطقة)
خلق فرص عمل مستدامة وتقليل البطالة
دعم التنمية الجهوية المتوازنة بعيدًا عن العاصمة
المصادقة على اتفاقيتين دوليتين بحريتين
صادق المجلس على اتفاقيتين دوليتين مهمتين:
اتفاقية البيع القضائي للسفن
اتفاقية إزالة حطام السفن
تساهمان في تعزيز حماية المجال البحري الموريتاني، ضمان حقوق الملاك والدائنين، وتحسين السلامة البحرية والملاحة في المياه الإقليمية، بما يدعم قطاع الصيد والنقل البحري.
تأتي هذه القرارات في سياق التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار الصناعي، تثمين التراث الحرفي، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الاستخراجية. وتُعد خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الداخلية
