قدّمت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تعازيها لأسرتي مواطنين موريتانيين لقيا حتفهما داخل الأراضي المالية، مستنكرةً الاعتداءات المتكررة التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين في تلك المناطق.
وأكدت الوزارة أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية، مشددةً على ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات السلطات الإدارية والدبلوماسية، خاصة ما يتعلق بالتنقل والانتجاع خارج البلاد، مذكّرةً بأنها سبق أن أصدرت تعميمًا يمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية.
وأوضحت أنها قامت بإنشاء لجان قروية لليقظة على طول الشريط الحدودي، بهدف تعزيز الأمن وتحسين آليات الرصد والتنسيق، حيث تم تزويد هذه اللجان بهواتف ذكية مع رصيد للاتصال لضمان أداء مهامها بفعالية.
كما أشارت الوزارة إلى أن وضعية المراعي هذا العام تُعد جيدة، مبرزةً أن الحكومة أطلقت برنامجًا واسعًا لحفر الآبار في المناطق الرعوية، في مسعى للحد من الحاجة إلى التنقل خارج الحدود.
ودعت الوزارة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتفادي استغلال مثل هذه الحوادث لأغراض سياسية. كما كشفت عن استدعاء رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” للتنبيه إلى أهمية دوره في توجيه المواطنين، خصوصًا في المناطق الحدودية.
