أكد رئيس اتحادية التجارة، السيد محمود رياض، أن المخازن الوطنية تتوفر على كميات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى شحنات كبيرة في طريقها إلى البلاد، معتبراً أن تسجيل أي حالات مضاربة أو احتكار يبقى أمراً مستغرباً وغير مبرر.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بنواكشوط، رفقة رئيس اتحادية الصناعة والمعادن، السيد الناجي ولد أشدو، بمقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، أن الأرقام المتوفرة تؤكد وفرة المخزون من مختلف المواد الأساسية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات عملية من طرف اتحادية التجارة لمحاربة المضاربات والاحتكار.
وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار، مؤكداً أن أي تاجر يقدم على ذلك سيتحمل المسؤولية كاملة دون أي غطاء من الاتحادية، مذكراً بالاتفاقية الموقعة مع وزارة التجارة والسياحة بشأن تسقيف أسعار عدد من المواد الأساسية، من بينها السكر والأرز والألبان.
كما دعا المضاربين والمحتكرين إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والدينية والقانونية تجاه المستهلكين، مبرزاً أن الحكومة كثفت إجراءاتها لمراقبة السوق، وأن على التجار الالتزام بالأساليب القانونية في تحديد الأرباح، وفق الفواتير المعتمدة من الموردين. وثمّن في هذا السياق دور اتحادية النقل في الحفاظ على نفس تكاليف نقل المواد الغذائية رغم ارتفاع أسعار المحروقات.
من جانبه، أكد رئيس اتحادية الصناعة والمعادن ول اشدو أن أسعار المواد المصنعة محلياً لم تشهد أي زيادة، كما لا يوجد أي نقص في المواد الأولية اللازمة للإنتاج، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع المصانع والجهات الوصية لمتابعة استقرار الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالدقيق والحليب والأعلاف.
وأضاف أن أسعار الدقيق شهدت انخفاضاً بالنسبة للمخابز، حيث بلغت 169 ألف أوقية قديمة للطن، مقابل 178 ألف أوقية قديمة لتجار السوق، فيما استقرت أسعار الأعلاف عند 125 ألف أوقية قديمة للطن، إلى جانب ثبات أسعار الحليب والإسمنت، التي تم تسقيفها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
