نظّمت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع الاتحاد الاوبي ، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة اتصالية خُصصت لعرض ومناقشة استراتيجية ترقية النوع على مستوى القطاع التربوي.
وفي كلمة لها خلال افتتاح أعمال الورشة، بحضور معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، ومعالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، أكدت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات الحياة لم يعودا مجرد خيار اجتماعي، بل أصبحا ضرورة تنموية واستثمارًا استراتيجيًا في بناء رأس المال البشري وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت أن الحكومة الموريتانية، وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أولت عناية خاصة لتعزيز حقوق المرأة، من خلال إرساء أطر قانونية ومؤسسية داعمة، وإدماج مبادئ الإنصاف والمساواة في السياسات العمومية، لاسيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم.
وأضافت أن الوزارة عملت، في هذا الإطار، على دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، عبر مكافحة التسرب المدرسي، وتشجيع تمدرس البنات، وإطلاق مبادرات نوعية لإعادة إدماج الفتيات المنقطعات عن الدراسة وضمان استمرارية مساراتهن التعليمية، فضلًا عن تعزيز حضور المرأة في مختلف مستويات المنظومة التربوية، سواء في مجالات التدريس أو التأطير أو التسيير.
من جانبه، أوضح رئيس التعاون الدولي بمندوبية الاتحاد الأوروبي، السيد ويم فاندور بوك، أن ترقية النوع تهدف إلى إرساء سياسات توظيف عادلة تراعي مقاربة النوع، بما يسهم في تحسين تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار وفي مختلف الوظائف.
بدورها، أكدت المديرة المساعدة لخبرة فرنسا (Expertise France)، السيدة موتي تاكو إيلودي، أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين تشكل تحديًا مركزيًا وملحًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الفوارق تتفاقم بفعل الأزمات المتعددة السياسية والاقتصادية والصحية والمناخية التي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات.
وأضافت أن مؤسسة Expertise France تعتمد نهجًا شموليًا لتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات تدخلها، يرتكز على دعم الاستقلالية الاقتصادية والتعليمية، وضمان الولوج إلى الحقوق الأساسية، وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة جميع أشكال العنف.
