قد وكيل الجمهورية لدى ولاية نواكشوط الشمالية، السيد الشيخ باي ولد السيد، مساء الجمعة، نقطة صحفية بمقر المحكمة، رفقة المدير العام لمركز الاستطباب الوطني وطبيب مختص في الطب الشرعي، خُصصت لتوضيح ملابسات وفاة الفتاة فاتماتا حمادي با، وتنوير الرأي العام حول مجريات التحقيق.
وأوضح وكيل الجمهورية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام النيابة العامة بالشفافية، مستنكراً تداول صور الضحية على بعض المنصات بعد تسليم جثمانها لذويها، ومشدداً على ضرورة احترام الخصوصية والتحلي بروح المسؤولية.
وأشار إلى أن التحقيق شمل مسارين رئيسيين، يتعلق الأول بظروف العثور على الضحية ونقلها وتشريحها، بينما يركز الثاني على تتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بها قبل وفاتها.
وبحسب المعطيات، تم العثور على الجثة صباح 18 أبريل قرب مسجد ولد أحمدو في مقاطعة دار النعيم، حيث جرى نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد، وإخضاعها للمعاينة الأولية تحت إشراف النيابة العامة. ونظراً لعدم توفر وثائق تعريف، تم التعرف على الضحية عبر البصمات، قبل إبلاغ ذويها واستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك التشريح.
وأكد وكيل الجمهورية أن التحقيقات الفنية، خاصة تتبع الاتصالات الهاتفية، مكنت من تحديد مشتبه بهم، حيث تم توقيف أحدهم في مقاطعة عرفات، ليقود إلى شخص آخر كان يؤوي الضحية في شقة بمقاطعة لكصر. كما أسفرت التحريات عن توقيف المشتبه به الرئيسي في السنغال وتسليمه للسلطات الوطنية خلال أقل من 48 ساعة.
من جانبه، أوضح المدير العام لمركز الاستطباب الوطني أن عملية التشريح تمت وفق المعايير الطبية والقانونية المعتمدة، فيما أكد الطبيب الشرعي أحمد الذهبي أن الفحوص أظهرت وجود خدوش سطحية فقط، دون تسجيل إصابات خطيرة أو مؤشرات على عنف مباشر قد يكون سبباً في الوفاة.
وأشار إلى أن الأعضاء الحيوية كانت سليمة بشكل عام، وقد تم إعداد تقرير طبي مفصل وتسليم الجثمان لذوي الضحية وفق الإجراءات المعمول بها.
وفي ختام البيان، جددت النيابة العامة التزامها بمواصلة التحقيق بكل حزم وشفافية، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة، واستعدادها للتعاون الكامل مع أسرة الضحية لضمان كافة حقوقها في إطار القانون.
