نظمت الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، صباح اليوم الاثنين، ورشة عمل وطنية حول سلامة السلسلة الغذائية في موريتانيا، بالشراكة مع مراكز التميز التابعة للاتحاد الأوروبي، والسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الرقابة والتحليل الغذائي في البلاد.
وأكد المدير العام للوكالة، محمد الحسن ابريكه، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الورشة، التي تستمر أربعة أيام، تمثل فرصة مهمة للنقاش والتشاور وتبادل الخبرات حول مختلف الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بسلامة السلسلة الغذائية، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة الوطنية للرقابة الصحية والتحليل الغذائي.
وأوضح ولد ابريكه أن تنظيم الورشة يأتي ضمن مشروع “108P” الهادف إلى تعزيز قدرات المراقبة الصحية والتحليل الغذائي من أجل تحسين سلامة السلسلة الغذائية في دول الساحل الأطلسي الإفريقي، مشيراً إلى أن التحديات المرتبطة بسلامة الغذاء أصبحت أكثر تعقيداً بفعل تطور المخاطر الصحية واتساع المبادلات التجارية وتوسع سلاسل الإمداد الغذائي.
وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التفتيش والمراقبة والتحليل المخبري، إلى جانب تطوير التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مثمناً الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية، واصفاً إياها بالشراكة الاستراتيجية التي توفر دعماً فنياً وتقنياً وتواكب جهود بناء منظومة حديثة وفعالة للسلامة الصحية للأغذية.
وأشار المدير العام للوكالة إلى الحاجة لمزيد من الدعم في مجالات تحديث وتجهيز المختبرات، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتطوير وسائل التفتيش والرقابة، معرباً عن أمله في أن تفضي الورشة إلى إعداد خارطة طريق وطنية متكاملة تعزز الإصلاحات القانونية والفنية وترفع جاهزية المنظومة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات الصحية المرتبطة بالغذاء.
من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، يحيى بوبه الطالب، أن الورشة تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها فضاءً للحوار الفني والقانوني وتبادل الخبرات، بما يتيح تشخيص واقع منظومة السلامة الصحية للأغذية في البلاد وتحديد أبرز التحديات ومكامن القوة.
وأوضح أن الورشة تمثل خطوة عملية نحو بناء رؤية وطنية متكاملة لتطوير منظومة السلامة الصحية للأغذية، عبر تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وتطوير البنى الفنية والمخبرية، بما يضمن حماية المستهلك ورفع جودة المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد ولد الطالب على أن سلامة الغذاء لم تعد مجرد قضية تقنية، بل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي والسيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج وإصلاحات لتعزيز منظومة الرقابة والجودة ودعم مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بالأمن
