افتتح وزير التنمية الحيوانية، السيد سيدي أحمد ولد محمد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل وطنية مخصصة لمناقشة استراتيجية تنمية قطاع الثروة الحيوانية وخطة عملها، وذلك بحضور معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومعالي وزيرة المياه والصرف الصحي السيدة آمال بنت مولود.
وتهدف الورشة إلى وضع رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، عبر إعداد برنامج عشري متناسق وخطة تنفيذية محكمة، تسعى إلى تحقيق تحول هيكلي تدريجي ومستدام يعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير التنمية الحيوانية، في كلمته بالمناسبة، أن قطاع الثروة الحيوانية يمثل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لما له من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ السيادة الغذائية، فضلاً عن مساهمته في دعم الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
وأشار إلى أن القطاع يواجه جملة من التحديات، من أبرزها التقلبات المناخية وضعف الاستثمارات الموجهة للبنى التحتية والقدرات الإنتاجية، مما يستدعي اعتماد رؤية تنموية شاملة قادرة على تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاع.
وأوضح الوزير أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي إطار مواءمة سياسات التنمية الحيوانية مع التوجهات الوطنية الكبرى، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
من جانبها، أكدت مديرة الاستراتيجيات والمتابعة والتعاون والتقييم بوزارة التنمية الحيوانية، السيدة مانه بنت الحاج، أن قطاع الثروة الحيوانية يشكل مصدراً رئيسياً للدخل والمعيشة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان، مضيفة أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تعزيز صمود القطاع ومرونته، ورفع إنتاجيته، مع المحافظة على النظام الرعوي الوطني وتطويره بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
